ردّت “اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي”، في بيان، على مقررات مجلس الوزراء، فأكدت “رفض (اغراءات) الحكومة جملة وتفصيلاً، لأن ما أقر لا يدخل في أساس الراتب ولا يرتبط بسعر صيرفة ثابت، وبالتالي ما أقر سيسقط عند أول ارتفاع لسعر صرف الدولار”.
وأضاف البيان: “لا ثقة بقرارات حكومية تتغيّر غب الأهواء السياسية، ونتيجة لذلك رفض تحديد بدل النقل على سعر 450 ألف: أولاً، لأن تحديده بالليرة اللبنانية فيما سعر صفيحة البنزين بالدولار يعني أنه قرار ترقيع، وثانياً لأنه استبدال لقرار دفع خمسة ليترات بنزين عن كل يوم حضور”.