أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن, “الأزمة الحالية جزء كبير منها داخلي لبناني وتتمثل بطغيان الإقتصادي الريعي في لبنان وانتشار الفساد”.
واعتبر بيرم في حديث لـ “إذاعة النور”, أنه “لا وجود لخطة ورؤية إقتصادية واضحة في لبنان وهناك استخدام لسياسة “الترقيع”.
ورأى أن “ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء بالامس هي خطوة للامام وهذا أفضل الممكن حاليا”، موضحًا أنه “تم اقرار 450 مليار ليرة لتعاونية موظفي الدولة لان الاستشفاء هي من المطالب المحقة للموظفين”.
وأردف بيرم: “سأحاول أن انقل صوت المتقاعدين في التعليم الخاص بالتنسيق مع مرجعيتهم اي وزارة التربية وادعوهم للقاء وانا مستعد للاستماع الى مطالبهم”.
وأكمل: “الزيادة في لجنة المؤشر تفيد الضمان، وأنا اعمل بطريقة مهنية وهناك سلة متكاملة تم اقرارها في القطاع الخاص فنحن نحاول منع الانهيار او التخفيف من الاثار”.
ولفت إلى أن “من أهم مبادئ إدارة المرحلة الإبتعاد عن ما يسمى بمتلازمة “التيتانيك” أي المهم أن أبقى في أعلى السفينة وهي تغرق من الأسفل، إلى جانب ضرورة فصل القضايا السياسية عن القضايا الإجتماعية والإقتصادية”.
وأوضح أن “هناك تغيرات تحدث في العالم منها التغيرات الإقليمية التي تحصل، الرؤية الجديدة للسعودية والانفتاح على سوريا وكل ذلك يفترض أن ينعكس إيجابا على لبنان”.
وأضاف بيرم, “التسوية ستحصل في لبنان بعد أن يرفع الخارج الفيتوات الموضوعة وستتم الموافقة على إنتخاب رئيس للجمهورية والإنفراجات الإقليمية ستنعكس بشكل إيجابي على لبنان”.
وتابع, “نحن لدينا مرشح واضح وهناك أطراف أخرى ظهرت بأنها هي المعرقلة لذلك المطلوب هو الحوار”.
وقال يبرم: “صندوق النقد الدولي هو وسيلة ضغط تستخدمه الولايات المتحدة الأميركية للضغط على إقتصادات الدول واستخدام ذلك في السياسة”.