ملف أحداث خلدة وطريقة التعاطي الجديدة بهكذا ملفات
أصدرت المحكمة العسكرية ليل أمس الثلاثاء أحكامًا بحق 36 شخصًا مدعى عليهم في الأحداث التي وقعت في آب 2021.
وقد أخذ البعض على هذه القرارات الصادرة معتبرين بأنها أتت ظالمة ومسيسة، وقد عبر البعض الآخر عن غضبهم بالاخلال بما تم قطع وعد فيه للوفد النيابي السني خاصة أن هذه المحادثات قد جرت برعاية جهات أمنية، حيث طرح الوفد عندها ضرورة الوصول الى خاتمة تنزع فتيل الفتنة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وانهاء ملف أحداث خلدة نظراً لتداعياته على السلم الأهلي.
المفارقة في تلك الأحكام الصادرة، وبالرغم من قساوتها على المحكومين وأهاليهم الا انه يجب أن لا ننسى بأن تلك الأحكام متعلقة بأحداث سقط فيها دماء وضحايا، وقد أتت اجراءات المحاكمة المتعلقة بها بشكل سريع على غير عادة، واختلفت إجراءاتها عن تلك التي اتبعت في ملفي أحداث عبرا والشمال والتي بعضها ما زال قابع في أدراج المحاكم حتى تاريخه.
كما أن كافة هذه الأحكام التي صدرت هي قابلة للتمييز وممكن قانونًا نقض نتائجها من قبل محكمة التمييز، اضافة الى أن أحكام الاعدام التي صدرت بحق الفارين هي غيابية وستسقط تلقائياً وتعاد المحاكمة فيها في حال سلم هؤلاء أنفسهم للقضاء، وعندها تصدر أحكامًا جديدة بحقهم وقد يتم تبرئة بعضهم على غرار الـ 11 شخصاً الذين خرجوا من السجن.
أما الأمر الأخير، يعي المعنيون بهذا الملف وعلى عكس الملفات الحساسة الأخرى التي أهملت سابقاً ولم يتجرأ أحد بمتابعتها، أن ملف أحداث خلده لن يترك وأن ثمة حاضنة سنية نيابية جديدة متابعة له وهي ستراقب حسن تطبيق القانون ولن ترضى بعد الآن بالظلم.