خاص الهديل:
دعا بيان جدة التشاوري الذي ضم بشكل غير رسمي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، إلى عودة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى دعم وحدة أراضي سورية. كما دعا إلى بذل جهد عربي لحل الأزمة السورية..
وتقول معلومات أن هذا البيان رغم أنه صادر عن اجتماع تشاوري، لكنه يؤشر إلى أن عودة سورية للجامعة العربية أصبحت شبه أكيدة؛ ويؤشر أيضاً إلى أن هناك توجهاً عربياً يضم تقريباً معظم الدول العربية، يعبر عن قناعة بأن وقت احتضان سوريا عربياً قد حان، وأنه بات من الخطأ تأجيل هذا الأمر.
وبحسب هذه المعلومات فإن التفكير العربي الخاص بكيفية مقاربة الوضع السوري يتجه لاطلاق مبادرة تقوم على ثلاثة بنود:
البند الأول قانوني، وهو يتعلق بحق سورية القانوني بأن يكون لها مقعد في الجامعة العربية، كون سورية هي واحدة من الدول السبع المؤسسة للجامعة، وكون سورية دولة عربية كاملة المواصفات، بدليل أنها عضو راهن في الأمم المتحدة، وبالتالي لا يمكن إبعادها عن الجامعة العربية.
..وانطلاقاً من كل ما تقدم فإن عودة سورية إلى الجامعة العربية، باتت شبه أكيدة، بحكم الموقف القانوني المساند بقوة لهذه العودة.. وأيضاً بحكم الرغبة العربية شبه الشاملة لعودة سورية إلى فضائها العربي وجامعته.
البند الثاني سياسي، ويتمثل بأن معظم الدول العربية أعادت تطبيع علاقتها مع سورية عدا دولة أو اثنتين لا تزالان تتحفظان على تطبيع علاقاتهما بسورية.
.. وعليه؛ فإن ملف تطبيع العلاقات العربية السياسية مع سورية انتهى وحسم، وأصبح نافذاً؛ خاصة بعد اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس بشار الأسد خلال الحملة العربية لإغاثة سورية من كارثة الزلزال، وبعد زيارة الأسد للإمارات، ومن ثم زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، ووضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين البلدين؛ ومن ثم بعد الموقف الكويتي المؤيد لتطبيع العلاقات مع دمشق، وأخيراً بعد البيان التشاوري في جدة الذي ضم نحو نصف الدول العربية والذي دعا لعودة سورية إلى الحضن العربي.
وضمن الشق السياسي هذا، هناك من يطرح قضية ربط تطبيع العلاقة السياسية مع سورية بتنفيذ دمشق المسبق لأجندة الإصلاحات وتقديم النظام السوري تنازلات للمعارضة السورية. ولكن هذا الرأي يوجد تحفظ عليه؛ ذلك أن معظم الدول العربية ترى أن النظام في سورية سيصبح جاهزاً كي يقدم تنازلات للمعارضة السورية، وكي ينفذ إصلاحات داخلية، حينما يشعر بأن الاحتضان العربي لسوريا بات جدياً وممارساً على أرض الواقع؛ ولذلك فإن التوجه العربية العام يقترح أن يتم في البداية تطبيع عربي سياسي مع سورية بالتزامن مع عودة دمشق الى الجامعة العربية، ومن ثم بعد ذلك وكخطوة لاحقة تشجيع النظام السوري على تقديم تنازلات إصلاحية للمعارضة السورية؛ ولكن بشرط أن تقوم التخيرة بتنقية نفسها من القوى المنتمية للمشاريع الإسلامية السلفية والإخوانية.
والواقع أن جهات عربية وازنة كمصر والإمارات والقيادة الجديدة في السعودية، ليست مع الاعتراف بأية معارضة سورية لا تعطي أولوية للحل السياسي وللحوار، ولا تنقي طيفها من التيار الإخواني والسلفي التكفيري.
البند الثالث يتعلق بأن على الدول العربية وبخاصة مصر والسعودية أن تبادر فور عودة سورية للجامعة العربية إلى طرح مبادرة عربية لحل الأزمة السورية.
..والفكرة هنا أنه لا يجوز أن يترك العرب المبادرة لحل الأزمة السورية للدول الإقليمية (إطار استانا الذي فيه إيران وتركيا وروسيا)، بل المطلوب أن تصبح مبادرة حل الأزمة السورية عربية بامتياز، خاصة وأن أهم وأصعب بندين في حل الأزمة السورية، وهما إعادة النازحين وإعادة البناء، يحتاجان لتمويل غير متوفر إلا عند الدول الخليجية العربية؛ ما يجعل الحل العربي هو حاجة لتأمين مستلزمات الاستقرار والأسس العملية للحل في سورية، وليس فقط مطلباً عربياً.