أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً سمح بموجبه لكتاب العدل بتنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات الآلية بما في ذلك عقود بيعها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ويعتدّ بها من أجل إستكمال معاملة تسجيلها (تسجيل المركبة وتسجيل عقود الرهن..) وفقاً للأصول المرعية الإجراء في مصلحة تسجيل السيارات والآليات مع الابقاء بالصلاحية الممنوحة في هذا الإطار للموظف المكلف من قبل المصلحة.
وأوضح القرار أنه لا يعتد من أجل استكمال عملية التسجيل أصولا بوكالة بيع (عادية أو غير قابلة للعزل) مركبة آلية منظمة لدى كاتب العدل استنادا إلى عقد بيع غير منفّذ مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
كما تضمّن القرار أنه لا يعتد من أجل من استكمال عملية التسجيل أصولا بعقد بيع مركبة آلية منظم لدى كاتب العدل استنادا إلى عقد بيع غير منفّذ مصلحة تسجيل السيارات والآليات.