ردّ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم على تقرير ديوان المحاسبة، وقال في حديث تلفزيوني إنّ ما طاله من حيث التخلف عن تسديد الأقساط السنوية وعدم وضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العقارية للمبنى “غير دقيق” لأن المعلومات غير كاملة.
واعتبر القرم أنّه أخذ كل الاجراءات المطلوبة، وتقدم بدعوى في محكمة بيروت، وأكد حق الدولة لإلزام شركة “سيتي انفيست” لتسجيل العقار، ولفت إلى أنّه حين وضع إيداعًا عند كاتب العدل أخذ آراء قانونية، إلا أنّه لم يكن هناك تنسيق كاف مع ديوان المحاسبة لتسليمهم المستندات قبل إصدار التقرير.