أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات على جهاز الأمن الفدرالي الروسي واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، متهمة اياهما “باحتجاز غير قانوني لمواطنين أمريكيين”
واتهم مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية روسيا وإيران باستغلال المواطنين الأمريكيين المحتجزين “كأداة للضغط السياسي أو للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة”، مضيفا أن ذلك “يهدد استقرار المنظومة السياسية الدولية وكذلك أمن مواطني الولايات المتحدة وغيرهم في الخارج”.
وفرضت الإدارة الأمريكية كذلك عقوبات شخصية على 4 قياديين في الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم رئيس جهاز الاستخبارات للحرس الثوري محمد كاظمي.
وتم فرض العقوبات بموجب مرسوم وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو الماضي، وهو ينص على إمكانية فرض العقوبات على “المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأمريكيين في الخارج”.
وجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية صنفت كلا من روسيا وإيران وفنزويلا والصين وكوريا الشمالية وميانمار كدول يتعرض فيها المواطنون الأمريكيون لخطر الاحتجاز “غير القانوني”، حسب رأي واشنطن