تقدّمت كتلة تجدد إضافة الى كتلة الكتائب وعدد من نواب التغيير بطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وذلك أمام المجلس الدستوري.
وأكدت كتلة تجدد التزامها بالدفاع عن حقوق اللبنانيين المشروعة بانتخاب سلطاتهم المحلية ضمن المهل الدستورية. وقد أدانت هذا التأجيل الذي يضرب مبدأ احترام الاستحقاقات الدستورية وتداول السلطة، كما يضرب شرعية السلطات المحلية.
وشددت الكتلة أيضاً على أهمية اعادة انتاج مجالس محلية في ظلّ انحلال الدولة المركزية ومؤسساتها، فيما المواطن بحاجة ماسة لسلطة غير مركزية تدير على الأقل شؤونه المحلية.
وقالت كتلة تجدد إن المجلس الدستوري أمام تحدٍّ كبير يكمن بالحؤول دون دخول السياسة أبوابه حفاظا على ما تبقى من ثقة للبنانيين بالدولة ومؤسساتها، ورهاننا أن يكون هذا المجلس على مستوى التحدي.