تراجعت أسعار النفط، الاثنين، وسط مخاوف إزاء التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات التصنيع الصينية الضعيفة، وهما عاملان كافيان للتغطية على تأثير دعم أسعار النفط من جراء تخفيضات الإنتاج الجديدة لأوبك+ التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يعقد اجتماعا في الثاني والثالث من أيار، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى.
وارتفع الدولار، الاثنين، مقابل سلة من العملات، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وهبط خام برنت 1.64 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 78.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:47 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 75.12 دولار.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك “يشير عدم وصول برنت إلى مستوى أكثر قوة يزيد على 80.50 دولار (للبرميل) إلى استمرار الاهتمام بالبيع، وسط مخاوف النمو والطلب المعروفة”.
وأشارت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة اليوم الاثنين إلى أن المخاوف المرتبطة بالقطاع المصرفي ألقت بظلالها على النفط في الأسابيع الأخيرة، كما صودرت أصول بنك فيرست ريبابليك وأُبرم اتفاق لبيعه إلى جيه.بي مورغان ليصبح بذلك ثالث بنك أميركي كبير ينهار خلال شهرين.
كما تركزت الأنظار على البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في الصين إلى 49.2 نقطة من 51.9 في آذار، حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد، متراجعا إلى ما دون علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.
وفي المقابل، حصل النفط على بعض الدعم من تخفيضات إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا بناء على قرار مفاجئ اتخذه الشهر الماضي تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، والتي تدخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من الاثنين