مؤشر مدراء المشتريات يسجل في نيسان 2023 قراءة قريبة جداً من أعلى مستوى للمؤشر في سبعة أشهر في آذار من العام ذاته
سجَّل مؤشر PMI لبنان قراءة أدنى قليلاً من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة خلال نيسان 2023، مشيراً إلى تراجع جديد في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم تراجع النشاط التجاري والطلب الإجمالي بدرجة طفيفة، ارتفعت الطلبيّات الجديدة الواردة من الأسواق الدولية، بينما كثَّفت الشركات الأنشطة الشرائية وأنشطة التوظيف.
وفي الوقت ذاته، سجَّل معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تباطؤاً ملحوظاً في نيسان 2023، وإن بوتيرة طفيفة بوجه عام. ونتيجة لذلك، خفَّضت الشركات اللبنانية أسعار سلعها وخدماتها في نيسان 2023 للمرة الأولى منذ كانون الأول 2019.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وسجَّل مؤشر PMI تغييراً طفيفاً، منخفضاً من 49.7 نقطة في آذار 2023، وهو أعلى مستوى للمؤشر في سبعة أشهر، إلى 49.5 نقطة في نيسان 2023. وبوجه عام، أشار ذلك إلى تدهور طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وأشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثاني من العام 2023. وكان الانخفاض معتدلاً بوجه عام ونسب أعضاء اللجنة ذلك إلى الأثر السلبي لانعدام الاستقرار في البلاد.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر نيسان 2023، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“رغم أنَّ مؤشر PMI لبنان انخفض بدرجة طفيفة من 49.7 نقطة في آذار 2023 إلى 49.5 نقطة في نيسان 2023، إلا أنَّه كان يشير إلى تحسُّن ملحوظ. وظهر ذلك في الارتفاعات المُسجَّلة في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة ومؤشر مستوى التوظيف ومؤشر مخزون المشتريات ولعل أهمها جميعاً مؤشر الإنتاج المستقبلي. ويُضاف إلى ذلك انخفاض معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات بسبب تحسُّن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي واستقراره. ورغم ذلك، لا يعني ذلك القول بأنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني تخطت الأزمة، ولكنه يظهر بأنَّها حققت معدلات نمو بوتيرة بطيئة بعد التوازن الهش بسبب الأزمة خلال السنوات السابقة. وبإمكان أي برنامج إصلاح يحظى بالمصداقية ويُدار بشكل جيد فقط تحويل هذا النمو بوتيرة أسرع إلى مستوى توازن أعلى كثيراً”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر نيسان هي التالية:
وانخفضت كمية الطلبيات الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني بشكل ضئيل خلال نيسان 2023. وربطت الشركات المشاركة في المسح انخفاض الطلبيات الجديدة الواردة بضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين. ورغم ذلك، يعود انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين بالتزامن مع ارتفاع الطلبيات الجديدة من الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ تموز 2021. وكان معدَّل التوسع، رغم كونه طفيفاً، ثاني أعلى المعدلات المُسجَّلة في ثماني سنوات تقريباً.
وفي ضوء زيادة الأعمال الجديدة الواردة من الأسواق الدولية، أشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى زيادة الضغوط على قدراتها الإنتاجية خلال شهر نيسان 2023. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ آب 2022، وكان الارتفاع طفيفاً. وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات المسح الأخير إلى ارتفاع عدد القوى العاملة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.
وبصفة خاصة، سجَّل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج انخفاضاً حاداً في بداية الربع الثاني من العام 2023. ويعود تراجع الضغوط على الأسعار إلى تكاليف الشراء التي ارتفعت بدرجة طفيفة خلال نيسان 2023 بعد ارتفاعها بصورة حادة في الأشهر الماضية من العام 2023. وأشار بعض المجيبين على الاستبيان إلى شراء المواد بدولارات أميركية حصلوا عليها بأسعار صرف مؤاتية. وفي الواقع، ارتفعت الأنشطة الشرائية خلال نيسان 2023 للمرة الأولى منذ تموز 2022. وكان النمو في الأنشطة الشرائية الأسرع منذ بداية العام 2016. ونتيجة لذلك، عملت الشركات اللبنانية على تخزين مستلزمات الإنتاج للمرة الرابعة في خمسة أشهر.
ونظراً لانخفاض الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، انخفضت أسعار البيع في لبنان وذلك للمرة الأولى منذ كانون الأول 2019. ورغم أنَّ الشركات اللبنانية ظلَّت متشائمة في توقعاتها بشأن مستقبل الأعمال خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له في 37 شهراً لأنَّ بعض الشركات توقعت استقرار النشاط الاقتصادي بدرجة إضافية في البلاد.
