كشفت مصادر ناشطة في القطاع المالي إنَّه لا بوادر في الوقت الحالي لأي إضرابٍ في المصارف، وقالت: “الأنظار تتجهُ إلى ما قد يشهده يوم الثلاثاء من تحرّكات قيل أنها ستستهدف المصارف. نأمل ألّا يحصل أي هجمات ضدّ المؤسسات المصرفية ونتمنى ألّا يحصل أي إضرابٍ جديد لأنّ العواقب ستكون وخيمة”
وأوضحت المصادر أنَّ “حصول أي خضّة جديدة على صعيد القطاع المصرفي ستؤدّي إلى إنفراط الإستقرار النسبي القائم حالياً في سعر صرف الدولار، ما يعني العودة إلى دوامة المضاربات التي ستتحكم بالسوق في حال تعرّضت المصارف لأي أضرار”