أعلنت مجموعة القرصنة “ثورة حتى إطاحة النظام” المقربة من منظمة مجاهدي خلق، اليوم الأحد، اختراق مواقع وخوادم وزارة خارجية إيران ونشر وثائق عن إجراءات وزارة الخارجية الإيرانية حول إعادة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المسجون في بلجيكا، إلى إيران.
وكشفت عن أن عدد المواقع التي تم الاستيلاء عليها هو 210. ومن بين هذه الإجراءات، محاولة إبرام اتفاق لتبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، وعشرات اللقاءات مع مسؤولين من دول أوروبية، وإجراءات إعلامية.
وبعد اختراق مواقع وخوادم وزارة خارجية إيران، نشرت مجموعة “ثورة حتى الإطاحة بالنظام” قائمة لوحات الترخيص السرية لسيارات الوزارة، وتفاصيل عن قادة ومستشاري الباسيج العاملين في وزارة الخارجية، وأسماء 11 ألف موظف بوزارة الخارجية.
وتم تدمير الخوادم والمصارف الرئيسية لوزارة الخارجية، وباتت عشرات الآلاف من الوثائق تحت تصرف المجموعة.
ولفتت للمجموعة، إلى أنه تم “الاستيلاء على الأنظمة الرئيسية وسير العمل الداخلي بوزارة الخارجية، والحصول على خادم الأرشيف الرئيسي للوزارة بسعة 50 تيرابايت يحتوي على أنظمة النسخ الاحتياطي وقواعد البيانات والخوادم”.
وتم الوصول إلى مجموعة الوثائق الخاصة بـ75 خادماً وأنظمة وزارة الخارجية، بما في ذلك نظام الأخبار والتقارير، ونظام التأشيرات، ونظام المواعيد والمراجع، ونظام الموظفين، ونظام الحقوق، ونظام السجلات.
كما تم نشر بطاقة الباسيج لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مع شعار “خرمشهره مقبلة” وتاريخ إعادة الإصدار: 27 تشرين الثاني 2021.
ونشرت المجموعة عينة من وثائق سفر علي شمخاني وسكرتير مجلس الأمن القومي وجواز السفر وقائمة المرافقين ورقم السلاح والطائرة ومسار الرحلة.
كما نشرت وثائق من اجتماعات وزارة المخابرات ووزارة الخارجية بخصوص قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي أدين بمحاولة تفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق
وفي أحد هذه التقارير، تم التأكيد على أن قضية أسدي تدخل في نطاق واجبات وزارة المخابرات وأن “جميع الحركات والأنشطة ذات الصلة” بعد اعتقال أسدي تمت “إدارتها وتوجيهها” من قبل تلك الوزارة.
وورد في هذه الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية، أن مجموعة العمل المشكلة في هذا الصدد بوزارة الخارجية أرسلت تقارير عدة إلى مكتب علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الإيراني.
وقدمت وزارة الخارجية في هذه الوثيقة تقريراً عن إجراءاتها لإبرام اتفاق بشأن تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، وأعلنت عن عشرات اللقاءات مع مسؤولين ألمان وبلجيكيين في هذه القضية.
وأشارت هذه الوزارة إلى تعيين “محامين خبراء” في بلجيكا وألمانيا ضمن إجراءاتها في قضية أسد الله أسدي.
كما أُعلن في هذا التقرير، أن أعضاء سفارة إيران كانوا يجتمعون مع أسدي كل أسبوع، وفي آب 2021، تم إيداع 1500 يورو في “حسابه بالسجن لتوفير ما يحتاجه”.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مساعد ومستشار الوفد الإيراني التقى بمراسل صحيفة “لالبير”، بهدف “تقديم إيضاحات بشأن التأكيد على الحصانة القضائية” لأسدي وشرح تصرفات مجاهدي خلق.
ونشرت مجموعة “ثورة حتى إطاحة النظام” وثائق تحركات وزارة الخارجية للتعامل مع جماعة مجاهدي خلق.