أكّد وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أنّ “تأجيل الانتخابات البلدية غير مقنع، حتى لو وُجدت أسباب قابلة للنقاش، يبقى التأجيل مخالفة دستورية كبيرة لأن هناك وكالة شعبية سقطت، فكأن نمطًا جديدًا دخل على ثقافتنا الانتخايبية وهو التمديد”.
وفي حديثٍ للـ “أل بي سي”، رأى أنّ “القوى السياسية تفضّل عدم إجراء هذه الانتخابات لأسباب معينة وواضح أن الاتفاق على التمديد يعبّر عن خيار سياسي وقرار بعدم إجرائها بهذه الفترة، والعناوين عديدة من غياب رئيس الجمهورية إلى الوصول لانتخابات بلدية بيروت”.
وأشار بارود إلى أنّ، “شقّ من المسألة إداري لوجستي ولكن الواضح أنّ الخيار هو خيار سياسي، كان هناك طرق للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكمواطنين بدا لنا أن المشكلة تمويلية، والسؤال الأبرز هنا: لماذا التركيز على التمويل في الوقت الذي كان التمويل ممكنًا؟”.
وتابع، “عندما يوقف المجلس الدستوري مفعول القانون يعني أنّ لا تمديد، لديه شهر للبت بدستورية القانون، وتعليق القانون لا يعني بالضرورة إبطاله، ولكن هذا يعني أنّ لديه أسباب كافية لتعليقه وأنّ الأسباب جديّة ولكن يمكن أن يكون لديه خشية أن يحصل أمر ما يؤثر على النتائج القانونية”.
وشدّد بارود على أنّ، “اللامركزية من دون مال لزوم ما لا يلزم ولا يمكن ان نتكلم عنها منذ الطائف حتى اليوم من دون لمسات تطبيقية، كل تأجيل لها هو ضرب لحقّ الناس بالمشاركة في المعادلة الوطنية، البلديات هي شكل من أشكال اللامركزية، وحتى الفدرالية لا يجوز تخوينها، فلا يمكن رفض مناقشة الأفكار”.
وأردف، “على رؤساء البلديات تغيير الثقافة الموجودة في البلديات ليُبرهن أن هذا الدور غير محصور بعائلته وحزبه، وهناك مواد قانونية تعطي لرئيس البلدية صلاحيات أكثر من صلاحيات رئيس الحكومة، ويجب مواجهة الإدارة التي تريد أحيانًا العرقلة بدل من المساعدة