كتب عوني الكعكي:
في نهاية العام الماضي وتحديداً بتاريخ 7 كانون الاول عام 2022 صدر في جريدة «الشرق» حديث أجريته مع رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور يومذاك عمرو العدوي، أهم ما جاء فيه انه خائف على الانجازات التي استطاع تحقيقها في جامعة بيروت العربية، وأين كانت الجامعة وأين أصبحت في عهده.
باختصار أكتفي بسرد بعض الإنجازات التي حققتها جامعة بيروت العربية:
أولاً: يكفي أن تصبح جامعة بيروت العربية منافسة للجامعة الاميركية والجامعة اليسوعية.
ثانياً: اشترت الجامعة في منطقة الدبية /1.350.000/م2 مليوناً وثلاثماية وخمسين ألف متر مربع حيث تم نقل كليات العمارة والهندسة المدنية والعلوم إليها، وإنشاء صالات للألعاب الرياضية المغطاة، منها ملعب مميّز لكرة القدم.
ثالثاً: إنشاء مبنى للأبحاث، وآخر للتصميم الغرافيكي وتصميم الأزياء، وبنايات كسكن للطلاب والاساتذة، ورابع للمختبر الحديث.
رابعاً: وما هي إنجازات الشمال:
تم إنشاء فرع يضم خمس كليات افتتح عام 2007.
خامساً: أما ما فعل في البقاع، فقد اشترت الجامعة أرضاً في تعنايل مساحتها 185.000م2 مئة وخمسة وثمانون ألف متر مربع، رمّمت فيه مبنى مهجوراً وحوّلته مركزاً للأبحاث البيئية، وأقامت مبنى لسكن أعضاء جمعية المتخرجين في البقاع.
هذه الإنجازات جعلتني أخاف على قرب انتهاء ولاية الدكتور عمرو….
من هنا، ما جرى البارحة أي القرار الذي أصدره قاضي الشرع وائل شبارو، والمعروف انه رجل صالح ولا يخاف من أحد ولا هو محسوب على أحد.
لا أقول إنّ القرار “صح” أو “خطأ”، ولكن علينا أن ننتظر التحقيقات، ويبقى هناك بعض الملاحظات لا بد أن نسردها، وهي:
أولاً: ان الاستدعاء المقدّم من محمد الكردي الى محكمة بيروت السنية الشرعية والذي طلب فيه تعيين شركة متخصصة للتحقيق والتدقيق في أموال وعقارات وقف البر والاحسان، استناداً الى وجود مخالفات في مجلس التوعية، وتعيين كاتب المحكمة للكشف عن أسماء الموظفين في الوقف، والأسماء التابعة له واستبيان الوجه الخيري للوقف.
ثانياً: تعيين المحامي كابر عابدين ناظر حسبة على وقف البر والاحسان ومشرفاً على أعمال مجلس التوعية، وتكليف الناظر المذكور بإجراء مراجعة لأعمال مجلس أمناء الوقف، لا سيما عقود البيع والهبة للعقارات الوقفية، والإذن له بالادعاء أمام هذه المحكمة عند اكتشاف أي مخالفة.
ثالثاً: إشارة الى ان الاستدعاء المقدّم جاء على خلفية قيام وقف البر والاحسان برئاسة النائب السابق عمار حوري، الذي عمل جاهداً لجعل مالية جامعة بيروت العربية مستقلة تماماً عن الوقف الشرعي، وحصر كل أمور البر والاحسان التفصيلية في يده شخصياً، وذلك خلال تولي المراكز داخل مجلس الأمناء.
رابعاً: لقد تحوّلت الادارة المهنية -حسب الادعاء- الى عائلته… وهذا الأمر بدا واضحاً من خلال التدابير والسياسات التي عمدت الى إقالة جميع أعضاء مجلس الأمناء المؤسسين، واستبدالهم بأعضاء من الدرجة الأولى والثانية من آل حوري، اضافة الى توظيف أولاد أعضاء المجلس وأصهرتهم في معظم أقسام الجامعة للهيمنة عليها.
خامساً: عمد آل حوري الى إزالة عتبة العمر المقررة لتقاعدهم حيث باتوا أعضاء مدى العمر، وقاموا بفصل الوقف الخاضع لسلطة المحكمة الشرعية السنيّة العليا عن جامعة بيروت العربية، وذلك لعدم إخضاعها لنظام الوقف.
سادساً: القرار الشرعي الذي أصدرته المحكمة الشرعية بوجه مجلس أمناء وقف البر والاحسان ينص:
– على خلفية بيع عقارات تابعة لوقف البر والاحسان من دون الرجوع الى القضاء الشرعي المختص، أصدر القاضي الشرعي السنّي في بيروت حجّة شرعية قراراً بضبط مجلس أمناء البر والاحسان لوجود تصرّف في عقارات وقفية وتعيين ناظر حسبة.
سابعاً: إنّ ادعاء جمعية البر والاحسان بأنّ العقارات التي بيعت في بيروت ومكسة، وأنّ ثمنها كان لتوسيع مساجد لا تغطي عمليات البيع هذه.
على كل حال، لن نستبق الأمور، وإن كانت عمليات البيع جاءت متسرّعة ما أثار الشك والريبة، خصوصاً مع انتهاء مدة الدكتور عمرو جلال العدوي في رئاسة الجامعة، واحتمال تسلم البروفسور وائل نبيل عبد السلام في أيلول. فنحن ننتظر الحقيقة كاملة… التي ستبيّـن الظالم من المظلوم والصادق من غيره.
*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*