صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، بيان أعلنت فيه: “إقفالها يوم الثلاثاء ١٦ أيار الحالي، صيدلية في منطقة البوشرية العقارية- قضاء المتن، بالشمع الاحمر، بموجب القرار رقم 23/1/282 الصادر عن وزير الصحة العامة، وذلك بعد أن ثبُت قيام الصيدلي بالعديد من المخالفات المهنية والمسلكية، من أبرزها، التلاعب في أسعار الادوية وبيعها بسعر أعلى من مؤشر أسعار الأدوية الصادر عن وزارة الصحة العامة”.
وأهابت وزارة الصحة “أيّة صيدلية لا تلتزم الاسعار الصادرة عنها وتقوم بالتلاعب بأسعار الادوية بأنها ستتعرّض للملاحقة القانونية وينفذ بحقها أشدّ العقوبات”.
كما أحالت وزارة الصحة 13 شركة مستوردة للمستلزمات الطبية على النيابة العامة المالية بتُهم مختلفة، أبرزها:
– مخالفة سقوف الأرباح المنصوص عليها في القرارات النافذة، وبيعها خلافاً للحد الاقصى للربح المحدد لها حسب القرارات المرعية الاجراء.
– تحقيق ارباح غير مشروعة، عبر تضخيم اسعار بلد المنشأ، وذلك بالتواطؤ بين الشركات المستوردة للمستلزمات والمصانع في بلد المنشأ.
– ادخال مستلزمات طبية غير مسجلة وفق الاصول وغير مستوردة عبر وزارة الصحة وادخالها بطريقة غير شرعية الى الاراضي اللبنانية.
– بيع مستلزمات طبية الى المستشفيات عبر شركات وسيطة، وليس بصورة مباشرة الى المستشفى، بهدف كسب ارباح غير مشروعة.
واستناداً الى نتائج التحقيقات، ستقوم وزارة الصحة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذه الشركات.
وشدّدت الوزارة على “جميع المستشفيات بضرورة الالتزام بنظام التتبع الممكنن الخاص بالمستلزمات الطبية، وعدم شراء أي مستلزم طبي غير مسجل في وزارة الصحة العامة، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية”.