قال وزير الاتصالات جوني القرم لنقطة عالسطر عن اتهام ديوان المحاسبة: لقد حافظت على حق الدولة وتقدمت بدعوى مضادة من أجل الزام صاحب المبنى بالتسجيل ودفع غرامة الف دولار يوميا عن كل يوم تأخير
طالبت وزارة المالية ايداع الاتصالات بشيك بقيمة 30 مليون دولار كدفعة أولى و 15 مليون دولار عند التسجيل، ثم ارسلت طلب وضع الاشارة وتم تسجيلها
أرفض هذا الاتهام ووجهت كتابًا لمجلس ادارة تاتش لتحمل المسؤولية في حال خسرنا الـ 58 مليون دولار أو مبنى تاتش
لن نرفع تسعيرة القطاع الخلوي
في القطاع الثابت لانستطيع الصرف الا من خلال الموازنة الاثني عشرية ولكن وزارة المالية تقاعصت عن مسؤوليتها في صرف موازنة وزارة الاتصالات
وزارة المالية وعدتنا بتزويدنا بما يلزم لتأمين المصاريف، ولكن الخطر قائم
مشكلة الاتصالات هي في القطاع الثابت وتعطله سينعكس بشكل غير مباشر على القطاع الخلوي والمشكلة الأساسية للقطاع الثابت أننا لم نتلقى أي نفقات للصيانة