صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في إشارة إلى مطالبة إيران بحقوقها المائية من نهر هيرمند (هلمند)، بأنّه وفقاً للمعاهدة هذا حق طبيعي لإيران وإذا لزم الأمر سيتم استخدام أدوات الضغط لإجبار ذلك الجزء من الهيئة الحاكمة الأفغانية الذي لا يتعاون في قضية منح إيران حقوقها المائية من النهر.
وعلى هامش زيارة الرئيس الإيراني إلى محافظة سيستان وبلوشستان، تطرق وزير الخارجية إلى مطالبة إيران بحصتها من ماء نهر هيرمند، مشيراً إلى أنّه ووفقاً لمعاهدة هيرمند يتعين على الوفد الفني من وزارة الطاقة الإيرانية زيارة سد كجكي مع الجانب الأفغاني وقياس منسوب المياه.
وأضاف أمير عبد اللهيان أنّه وبناءً على هذا التقييم يجب الإعلان عما إذا كانت هذه المياه ستدخل منطقة سيستان أم لا في حالة تسرب المياه.
وأكّد وزير الخارجية أنّه وفقاً للاتفاقية فهذا حق طبيعي لإيران وبأنّ هذا الأمر يتابع بجديّة وأهمية عالية.
كما لفت أمير عبد اللهيان إلى أنّه إذا لزم الأمر سيتم استخدام أدوات الضغط لإجبار ذلك الجزء الذي من الهيئة الحاكمة الأفغانية الذي لا يتعاون في قضية منح إيران حقوقها المائية من نهر هيرمند.
ويتمحور الخلاف الإيراني الأفغاني بشأن الماء -في الأساس- حول نهر هيرمند، الذي ينبع من جبال هندوكش شمال شرقي أفغانستان، ويصب في بحيرة هامون داخل الأراضي الإيرانية، بعد قطع ما يزيد على 1300 كيلومتر داخل أفغانستان. ويُعد هذا النهر أهم مورد للماء في البلدين.
وعندما قررت الحكومة الأفغانية استئناف العمل في بناء السدود، وخاصةً سدود سلمى وكمال خان باشدان وبخش آباد، واجهت مشكلات أمنية واعتراضات من الدول التي تستفيد من المياه.
ووقّعت أفغانستان اتفاقية تقاسم المياه مع إيران فقط، لكنها تشارك مياه الأنهار مع 5 من دول الجوار، إذ تشترك مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان في نهر أمو ـ جيحون، ومع تركمانستان وإيران في نهر هريرود، ومع إيران في نهر هلمند، ومع باكستان في نهر كابل.