أصدر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور بيانا جاء فيه: “بعد الوفاة المفجعة للطفل محمد اسطنبولي، لا بد من السؤال عن الغياب غير المبرر وغير المسؤول للمجلس الاعلى للطفولة، الذي من ابرز مهامه صياغة ومراقبة السياسات والممارسات الضامنة لحقوق الاطفال وحمايتهم من اي عنف مادي او معنوي، تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية بشراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص”.
وسأل: “من هي الجهة التي تتابع هكذا فاجعة او غيرها من الانتهاكات في غياب او تغييب المجلس؟ بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نعيشها والتي تفاقم المخاطر على الاطفال”.