ملف قرض الإسكان وُضع “على نار حامية”، كما يُفهم من تصريحات رئيس مجلس إدارة المصرف ومديره العام أنطوان حبيب الذي بشّر في تصريح له، أنهذا الملف أُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيُعقد، على الأرجح، الإثنين المقبل، لدرسه وبالتالي الموافقة على تثبيت وتسييل هذا القرض والبدء بتوزيعه على المستحقين به الذين تتوافر فيهم شروط الحصول عليه، ومن أهمها الا تتجاوز مساحة الشقة 150 متراً مربعاً وأن يتقدّم لنيل هذا القرض حصراً، ذوو الدخل المحدود والمتوسط، وبحيث يتعاون أفراد الأسرة الواحدة جميعاً على التسديد، في ما بعد، استناداً الى عائداتهم الشهرية التي يتقاضونها من أعمالهم…
وكما بات معلوماً، فإن عملية القرض أصبحت بالدولار بدلاً من الليرة وبات على المركزي تسديدها لمصرف الإسكان بهذه العملة، ووفقاً لأحدث تعميم أصدره أخيراً، وفيه ما يُمكّن المصارف من فتح مقاصة بالدولار تسمح بالتسديد لمصرف الإسكان لدى حساب له في المركزي. ويقول أنطوان حبيب في هذا الصدد “أن الآلية الإدارية لتنفيذ هذه الخطوة، تحتاج الى حوالي 3 أشهر، وهي الفترة الزمنية المطلوبة، ليحصل الصندوق على موافقات الجهات المعنية من مجلس إدارة مصرف الإسكان ومصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار والحكومة اللبنانية، لا سيما وزارتا المالية والشؤون الإجتماعية، علماً أن قيمة القرض لكل مقترض تتراوح بين 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و 50 ألفاً لذوي الدخل المتوسط، وهو مبلغ ليس بالقليل”، كما يقول حبيب، “لأن الراغب بهذا القرض، واذا كان يمتلك مبلغاً مالياً معيّناً (حوالي 20 ألف دولار مثلاً) يمكنه مع قرض الـ 50 ألف دولار، شراء شقة بالضواحي أو في المناطق الأبعد قليلاً عن العاصمة، بمساحة 100 أو 125 متراً بـ 60 أو 70 ألف دولار.
يُذكر أن قرض الصندوق العربي يبلغ 50 مليون دينار كويتي تنفيذاً لإتفاقية القرض الموقَّعة بين الدولة اللبنانية ممثَّلة بمجلس الإنماء والإعمار وبين الصندوق العربي بتاريخ في 25 نيسان (ابريل) 2019، والتي تأخرت بسبب أوضاع لبنان الراهنة وانتشار جائحة كورونا. وفي حزيران (يونيو) من العام الماضي، تمّت التحضيرات لإطلاق القروض بالليرة، وهي قروض موزَّعة على ثلاثة أنواع: قرض سكني بقيمة مليار ليرة لمدة 30 سنة، قرض الترميم بقيمة 400 مليون ليرة لمدة خمس سنوات، وقرض الطاقة الشمسية بـ200 مليون ليرة لمدة سنتين، لكن تقرّر في ما بعد أن تكون عملة القرض بالدولار الأميركي…
يُذكر أنه في نهاية العام المنصرم، زار نحو 250 ألف لبناني الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الإسكان، كذلك تسلّم المصرف نحو 10 آلاف استمارة، وأعطى موافقة مبدئية على ألف طلب، لكن لم يتمكّن أصحابها من تأمين كامل الأوراق المطلوبة لاستكمال المعاملات بسبب إضراب موظفي القطاع العام، سيما القطاع العقاري. وحتى شهر آذار (مارس)، زار الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الإسكان منذ الإعلان عن هذه القروض 782 ألف لبناني، وبلغ عدد المسجلين 8700. أمّا مقدمو الطلبات فبلغ عددهم 6700 لبناني. والذي بموجبه ستتمكّن المصارف من فتح مقاصة بالدولار لديه.
القروض السكنية بالدولار الفريش
تبقى اشارة: ففيما القروض الخارجية متوقِّفة تجاه لبنان، سجّل قرض الإسكان “خرقاً” لهذا الجمود لأن ادارته أظهرت أداءً والتزاماً تجاه الصندوق العربي، بتسديدها القروض القديمة المستحقَّة، شهرياً، بالأصول والفوائد، بينما الدولة اللبنانية لم تكن تسدّد فوائد القروض للمشاريع. لذلك، كان من الصعب أن تجدّد الصناديق العربية إعطاء القروض الجديدة للبنان، وفق ما ذكر حبيب، علماً أنّه كان من المحتمَل إلغاء قرض صندوق العربي لمرور أكثر من سنتين عليه دون استخدامه، لكن تحرّكاته واتصالاته ومتابعة هذا الموضوع بجدية فائقة، أفرج أخيراً عن القرض لتوزيعه على المستحقين.