كتب عوني الكعكي:
لا شك في ان ما يجري من مؤامرات دنيئة وسيّئة ضد حاكم مصرف لبنان والتي لا بد وأن تنكشف قريباً وتباعاً لها غايات وأهداف تشير الى سوء نيّات أصحابها.
اليوم سوف أروي قصة هي نموذج عن المؤامرات التي تجري وتُفَبْرَك ضد حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة.
روى لي صديق قديم، انه لبّى دعوة سيدة وإعلامية تعتبر نفسها جريئة ومميزة الى العشاء، وصادف وجود سفيرة أوروبية سابقة كانت بين المدعوين، وكانت السفيرة تتحدث عن انها تملك معلومات خطيرة ضد حاكم مصرف لبنان، لكنها لا تريد أن تقولها، لأنها سوف تتعرّض لفضائح حول حياتها الشخصية وعلاقاتها الجنسية مع مسؤول أمني سابق، وهو متهم بأنه أقام علاقات معها، بالاضافة الى الدور الذي يلعبه في التركيبات والفبركات التي تُساق ضد الحاكم، والتي لا بد لها ان تنكشف.. وهذا المسؤول هو خبير بالدسائس والمؤامرات…
على أية حال… قال لها صديقي: يا حضرة السفيرة، إنّ أموال العالم موجودة في «بنوك» سويسرا، فلماذا لا تفضحون السارقين من اللبنانيين الذين يضعون أموالهم في البنوك عندكم؟
أجابت السفيرة: عندنا فصل السلطات.. إذ لا يمكن لسلطة أن تتدخل في شؤون سلطة ثانية. قال لها: يعني انكم تحافظون على فصل السلطات في بلدكم، اما في لبنان فلا يهمكم فصل السلطات.
على كل حال، هذا مثال صغير عن المؤامرة الكبيرة التي تحضّر للحاكم…
من ناحية ثانية، هناك سؤال عن الدور الفرنسي الذي أصبح مكشوفاً بعد فشل الرئيس إيمانويل ماكرون في المساعدة على تشكيل حكومة لبنانية مرتين إثر انفجار المرفأ، خصوصاً أنه حضر الى بيروت مرتين لهذه الغاية وفشل…
كذلك فشل في موضوع انتخاب رئيس جديد للبلاد، لذلك فإنّ فرنسا اليوم تريد أن تعوّض خسارتها السياسية بمكسب اقتصادي ومالي، إذ يهمها أن يكون حاكم مصرف لبنان من اختيارها، والموقف الاقتصادي تحب أن تسيطر عليه…
المصيبة ادعاؤها بأنها سوف تصادر أملاك الحاكم في فرنسا، علماً انه قبل ان يتعيّـن حاكماً لمصرف لبنان كان يعمل في باريس.. ومنذ ذلك الوقت يملك مجموعة من الشقق هي من أجمل البيوت في أجمل منطقة على الشاطئ «الكوت دي زير» وتحديداً (انتيب).
كذلك هناك سؤال للسيدة القاضية الفرنسية أود بوريزي التي جاءت الى لبنان وشاركت في كل التحقيقات وتحمل معها الأسئلة، لماذا لم تقدّم ملاحظاتها أو تعليقاتها هنا، ولماذا انتظرت لتعود الى باريس وترفع مذكرة توقيف ضد الحاكم؟
طبعاً هي تعلم انها ارتكبت خطأ، لأنه يجب أن يكون ضمن الاصول ويقتضي أن يكون هناك 10 أيام بين المذكرة وبين مذكرة التوقيف ومذكرة الانتربول.
نقول أيضاً إنّ هناك ظلماً ليس بعده ظلم، وهو أن الدولة اللبنانية إن كان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو الوزراء منذ عام 1993 وإلى 2019، هل يعقل أن يصرف 60 مليار دولار على الكهرباء ولا يوجد كهرباء؟
هل يعقل أن يكون هناك الآلاف من الموظفين الفائضين ويطلب البنك الدولي أن يكون هناك حل لهم لأنّ الميزانية لا تتحمّل؟
وفوق هذا وذاك، فإنّ الدولة اللبنانية استدانت 90 مليار دولار من البنوك ورفضت إرجاعها، وتدّعي انها خسائر تريد أن تدفعها الى أصحاب الودائع الذين ذنبهم الوحيد هو الثقة بالوطن.
أخيراً، يكفي أنّ حكومة حسان دياب رفضت أن تدفع ديون اليورو بوند ليصبح لبنان بلداً لا يفي بالتزاماته المالية، ويعني انه أكبر دولة فاشلة.