ليس السؤال بجديد حول ما يحصل في تلفزيون لبنان، هذه المؤسسة الرسمية التي عانت وما زالت من إهمال رسمي أدى إلى تجاوزات كثيرة.
هذه الإستباحة مستمرّة لنظام المؤسسة، وبدل تعيين مجلس إدارة جديد يقوم يما يتوجّب عليه للنهوض بها، ها هو وزير الإعلام زياد مكاري يتقدّم بطلب إلى مجلس الوزراء في البند رقم 24 من جدول جلسة أعمال المجلس يوم غد الجمعة وفيه “تطلب وزارة الإعلام الإجازة للوزير القيام بالأعمال المطلوبة المناطة بمجلس إدارة تلفزيون لبنان ريثما يتم تعيينه”.
هذا الطلب الذي ليس بجديد كان أثاره وزير الإعلام السابق ملحم رياشي عام 2018 عندما كان وزيراً للإعلام لكن رئيسة هيئة الإستشارات والتشريع في وزارة العدل، ردّته إذ أن وزير الإعلام لا يحقّ له غير تسيير المرفق العام بحدّه الأدنى، من دفع أجور الموظفين وإيجارات وإشتراكات.
ولكن، لماذا هذا الطلب من وزير الإعلام اليوم بدل أن يذهب لتعيين مجلس إدارة فهل تفتقد المؤسسة للكفاءات المطلوبة لتشكيله؟
وتدور شائعات تتعلّق بصفقات لبيع أرشيف التلفزيون وتأجير مبنى الحازمية، إضافة إلى إجراء تعيينات بالأصالة في محاولة للإستئثار بأي مجلس إدارة مُقبل، دون أن ننسى ما خلفته هذه التعيينات من خلل طائفي أصاب تحديداً الطوائف المسيحية لصالح طوائف أخرى.