اعتبر النائب الدكتور سليم الصايغ ان “اغلب الدول التي يتواجد فيها النازحون السوريون نجحت في تنظيم ذلك الوجود على ارضها”.
قال الصايغ في حديث الى اذاعة صوت لبنان: “المشكلة الكبرى للنازحين هي في لبنان، انا انتمي الى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب التي تتفرع منها لجنة الوجود السوري ونحن نتابع الموضوع لكي يصدر عن مجلس النواب توصية تمثل الموقف اللبناني الرسمي الواضح والصريح فيما يتعلق بالوجود السوري”.
اضاف:” في آخر موقف عبرنا عنه بعد الاجتماع مع المنظمة السامية للامم المتحدة للاجئين في لبنان، اوضحنا لهم ان لبنان ليس سويسرا وموضوع الاجئين السوريين ليس عابرا ولا يمكن للبنان تحمل هذا العبء وهو موضوع وجودي بالنسبة لنا”.
وتابع:” يعتبرون اننا كنواب لبنانيون مجبورون على تحمل مسؤولياتنا بالكامل ومنها مثلا استصدار قانون نيابي يمنع عودة اللاجئين السوريون الى بلدهم فيما لو حدثت اعمال في لبنان استوجبت عودتهم. لبنان الذي لم يوقع على قانون الهجرة الصادر عن الامم المتحدة عام 1951 تماشيا مع القضية الفلسطينية وصونا لحق عودتهم يطلب منه اليوم استصدار قانون داخلي يضمن بقاء اللاجىء السوري على ارضه”.
ولفت الي اننا” اصبحنا اليوم امام واقع جديد اذ يعتبرون ان الواجبات التي نقوم بها تجاه اللاجئين غير كافية وبالتالي علينا ان نصدر قانون يفرض علينا واجبات اضافية وهذه فضيحة مرفوضة ونقول لامين عام الامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش ان اعمال ممثلين الامم المتحدة في لبنان فيما يتعلق بمسألة اللاجىء السوري غير مقبولة”.
واشار الي ان هذا الكلام “قلته يوم كنت وزيرا للشؤون الاجتماعية في لبنان يوم اتت طوابير اللاجئين قلت ومن الشمال بضرورة اخذ الاجراءات الكافية كي لا يتحول الـ 5 الاف سوري الذين لجأوا الى لبنان الى مئات الآلاف واليوم اصبح عدد اللاجئين في لبنان وفق الارقام الرسمية 1.5 مليونا فيما الارقام غير الرسمية تشير الى نحو 1.7 مليون”.
واعتبر ان” المنظمة السامية للامم المتحدة للاجئين لا تقدر خطورة الوضع في لبنان، ولا اظن ان هناك مؤامرة دولية لدمج اللاجئين السوريين في لبنان”.
ورأى ان” لا ارادة دولية لتوطين السوريين في لبنان وان لمسنا تلك الارادة الدولية، وليكن كلامي واضحا وموجها بالمباشر لوكالات الامم المتحدة ولامين عام الامم المتحدة، سنقاوم تلك المسألة بكل الوسائل تماما كما قاومنا التوطين الفلسطيني في لبنان”.
وردا على سؤال اذا كان يهدد بالحرب اجاب: “لا مانع ولكننا لم نصل حتى الساعة الى تلك المسألة والامور مرتبطة بالظروف وحتى في مرحلة مقاومة التوطين الفلسطيني لم يكن خيار الحرب هو الخيار الاول والوحيد ولكن تطور الظروف اوصلنا الى ذلك. خيار الدفاع عن النفس حق مكتسب ونحن نعمل الان بالقانون والحقوق الانسانية ولا نسمح لاحد بإعطائنا دروس في الدفاع عن الحقوق الانسانية ونطالب بإعطاء الشعب اللبناني جائزة نوبل للسلام تماما كما حصل مع الشعب التونسي الذي نجح في وضح ميثاق وطني بعد ازمته الداخلية الذي شاركت فيه كضيف شرف بعد ان نجحت في وضع ميثاق اجتماعي يوم كنت وزيرا للشؤون الاجتماعية واعتبروه نموذجيا يجب ان يطبق في كل الدول العربية، وبالتالي لن نسمح لاي موظف او سفير مهما علا شأنه ان يعلمنا او يعطينا دروس في اصول الضيافة والمعاملة الانسانية”.
وشدد على ان” ليكن كلامي واضحا لسنا عنصريين استقبلنا السوريين في منازلنا كما استقبلنا الفلسطينيين قبلهم ولكن يجب ان نحافظ على منازلنا واسس منازلنا ليبقى لبنان البلد المضياف الذي يستقبل الجميع، واذا كانت الامم المتحدة تعتبر ان عودة 3300 لاجىء الى سوريا انجاز فنحن نعتبر الرقم متواضع والنظام السوري لا يتعاون في هذا الموضوع، واذا كانت الامم المتحدة تعتبر ان لا امكانية لديها لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين الى بلدهم هنا يأتي دور المملكة العربية السعودية واصدقاء لبنان والمجتمع الدولي للضغط على الجانب السوري لضمان تلك العودة”.
ورأى ان” المطلوب ان يتحمل الجانب السوري مسؤولياته وللصراحة لا يمكنني ان افهم مغزى زيارات الوزراء اللبنانيين الى سوريا ولماذا لا يطالبون بحل هذا الملف، الامين العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم لم يتعاون معه الجانب السوري وعلى مدير عام الامن العام الحالي ان يبادر في هذا الملف ويستكمل زياراته، وعلى مؤسسات الدولة اللبنانية ان تطالب الجانب السوري بتحمل مسؤولياته بينما الجانب السوري يحاول ان يقايض ملف عودة اللاجئين مع المجتمع الدولي”.
وشدد على ان” لا قدرة للبنان لتحمل هذا العبء، وبالتالي يجب تطبيق قانون العمل اللبناني عليهم ويجب تسجيل المواليد السوريين كأجانب ولدوا في لبنان كي لا يضطر لبنان الى اعطاء مكتومي القيد الجنسية اللبنانية”.