ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اللقاء الموسع مع الجمعيات التي تنفذ أنشطة تربوية مع الوزارة، والذي اقيم في قاعة المسرح بالوزارة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، منسق عام المناهج جهاد صليبا، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، وممثلين عن البنك الدولي واليونيسف و134 جمعية مسجلة للعمل في الأنشطة التربوية وغيرها .
بعد النشيد الوطني وترحيب من مقدمة اللقاء مايا مداح، قال المديرالعام للتربية: “يعد التعليمُ ركيزةً أساسيةً في أيّ مجتمع، فمن خلاله نمهّد الطريق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. مسيرتُنا في قطاع التربية والتعليم – كما تعلمون- تواجه الكثيرَ من التحدّيات، ولكن من خلال التعاون مع المنظّمات والمؤسسات، والجهود المشتركة، يمكننا التغلّب عليها وضمان حقّ كل طفلٍ بالوصول إلى التعليم الجيد تحقيقاً للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030”.
وأضاف, “يمكننا، بِتضافر مواردِنا وخبراتِنا، إنشاء نظام تعليمي متطوّر يتفاعل بِمُرونة مع الأزمات المستجدّة. وهنا أودّ أن أؤكد على أهمية توجيه جهودنا بما يتوافق مع الأولويّات التي تحدّدها وزارة التربية ، في مجالات رئيسية تتطلب اهتمامًا خاصًا، مثل التركيز على تحسين جودة التعليم، وتعزيز الموارد البشرية، وتوسيع فرصِ الوصول إلى التعليم في المجتمعات التي تعاني من الإهمال والتهميش، والاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجيّة في الفصول الدراسية”.
وأكّد, أن “لضمان فاعلية هذه الجهود، من الضروري اعتماد طرق فعّالة وموحّدة للتواصل، ورفع التقارير الدوريّة للوزارة ممّا يتيحُ لنا رصد الانجازات وتشخيص المشكلات لاتخاذ القرارات المناسبة المبنية على التجارب والبيانات، وذلك لنستطيع تقييم أثر مشاريعِنا بشفافية، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، وتوجيه الموارد تبعا لاولويات الاهداف المرجوّة”.
وتابع, “تهانينا لشركائنا الذين حصلوا على الموافقة العامّة لتنفيذ مشاريعهم التربوية ضمن الإطار الرسمي The Expression of Interest (EOI) استنادًا إلى خبراتهم وإنجازاتهم ومشاركتهم في القطاع التربوي. تعدّ شراكتَكم مع وزارة التربية إثباتاً على قوة الرغبة في التعاون. وأودّ أن أحثّكم على مراعاة السياق العام، والتحديات الراهنة، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشكل المشهد التعليمي أثناء التخطيط لأنشطتكم، بهدف الاستجابة – بالدرجة الأولى- لاحتياجات التلاميذ والمعلمين والمعلمات خصوصاً في المدارس الرسمية.إن حصولكم على هذه الموافقة يعكس عمقَ معرفتِكم وجودة عملكم ويَعِد بتاثيرات ايجابيّة لمبادراتكم على التعليم في بلدنا.”
وختم, “لذلك علينا معًا، أن نبني أساسًا قويًا للتعليم الجيّد من خلال التعاون المستمر والمثمر بينكم وبين وزارة التربية، والتواصل الدائم مع فريق عمل المديرية العامة للتربية الذي يُعنى بشؤون التنسيق بين وزارة التربية والعاملين في القطاع التربوي. ونحن من جهتنا ، نعمل على إنشاء منصّة تحدّد الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات المشاركة ضمن إطار التعليم الرسمي وغير الرسمي حرصاُ منّا على الاستفادة القصوى وعدم تداخل الأنشطة وتكرارها. آملين منكم الالتزام المستمر بوجهة الوزارة وتطلعاتها “.
بدوره، قال وزير التربية: “أنا أتيت إلى الوزارة من المجتمع المدني وما هذا اللقاء سوى للتعارف ولنشد على ايديكم ونتعاون في خدمة التربية إن الدولة مقصرة في العديد من الميادين والخدمات ويأتي المجتمع المدني بمؤسساته ليملأ هذا الفراغ بما له من خبرات ومقومات لدعم المجتمع” .
واستكمل, “إننا كعاملين في القطاع التربوي من وزارة ومجتمع مدني، نسعى للتنسيق في انشطتنا ومهامنا لكي نحدد أي فئة تقوم بأي نشاط ، وذلك من دون الحد من نشاط أحد، لا سيما واننا نشهد يوميا في الإعلام حديثا عن ارقام بالملايين يتم إنفاقها تحت إسم التربية، ويسألوننا اين ذهبت الأموال، لذا يجب ان نعرف من ينفق على أنشطة في التربية وما هي النتيجة، علينا ان ننسق لكي لا تتكرر المشاريع نفسها في مدرسة معينة ومن جمعيات متعددة”.
وأردف, “نحن ننتظر اقتراح آلية تنظيمية من المدير العام بدأت بالطلبات والتسجيلات والموافقات، لكي تكون لنا داتا مفصلة وموافقات مسبقة ومتابعات. إننا نرحب بطلبات الجمعيات الأهلية للدخول إلى المدارس ، ولكننا يجب أن نعرف نتائج تدخلها ، والكيان القانوني للجمعيات او المنظمات الدولية وفروعها ، لأن هذه الجمعيات هي بمثابة شركاء للوزارة، شرط ان تأتي منسقة بناء لخطة تضعها الوزارة لتنسيق الأولويات”.
وختم, “نحن اليوم امام اولويات جديدة نتجت عن الأزمة المعيشية وقصور الدولة، فإننا نلجأ إلى الجهات المانحة لتلبية حاجاتنا، وإننا بصدد تكوين ملف لكل جمعية وميدان اهتمامها لتلبية الأولويات المحددة