فيما تبرّر واشنطن قرارها فرض عقوبات على جهات سودانية بالضغط على طرفي الصراع الدائر لوقف القتال، يتوقّع خبراء سودانيون أن تؤدي العقوبات لمزيد من المعارك والانتهاكات وتدهور الوضع المعيشي للبلاد.
الخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات “بحق الأطراف التي تمارس العنف”، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع، أي الجيش وقوات الدعم السريع، وفق مسؤولين أميركيين.
الأربعاء، علّق الجيش السوداني مشاركته في المحادثات التي ترعاها واشنطن والرياض لوقف إطلاق النار، متهما قوات الدعم السريع بعدم الالتزام، بينما أكدت الأخيرة دعمها للمبادرة السعودية الأميركية دون قيد أو شرط.
ما تأثير العقوبات؟
يصف الخبير الاستراتيجي السوداني، العميد ساتي سوركتي، الولايات المتحدة بأنها “طرف غير محايد” ويساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع.
يوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “السودان اعتاد العقوبات الأميركية منذ عشرات السنين”؛ وبالتالي “لا يوجد جديد” فيما يتعلق بتأثير ما أعلنته واشنطن عن العقوبات.
أما الكاتب والمحلل السياسي السوداني، حمور زيادة، فيتوقع أن يكون للعقوبات “تأثير سريع” على طرفي النزاع.
يستند في ذلك إلى أن “العقوبات جاءت ذكية وغير متعجلة”، ولم تكن “اقتصادية عامة على كل البلاد”، و”هذه أول مرة نرى مثل تلك العقوبات تجاه السودان، فلا يمكن التنبؤ حاليا بآثارها أو تأثيرها”.
نطاق العقوبات
تستهدف العقوبات الأميركية شركات في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح، بينها شركة “سودان ماستر تكنولوجي” التي تدعم الجيش.
بالنسبة إلى قوات الدعم السريع، تطال العقوبات شركة الجنيد للمناجم التي تدير مناجم ذهب في إقليم دارفور، وتمول القوات المذكورة.
لا تطال هذه العقوبات بشكل مباشر قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.
برر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الخميس، فرض العقوبات بالرغبة في محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام بعد عدم التزامهم بوقف إطلاق النار.
منذ بدء القتال في 15 أبريل وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على 12 هدنة، تم انتهاكها جميعا على الفور، آخرها الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع بوساطة أميركية- سعودية.
اتساع القتال
يرى الكاتب حمور زيادة، أن تعليق الجيش مشاركته في المحادثات “سيشعل الاشتباكات والاقتتال من جديد”.
يشير إلى أن السودان يتجه لتوسع العمليات الحربية في العاصمة الخرطوم وعدة مدن، ويقول: “الحرب قد تعود لمربع الأسابيع الأولى؛ ما يزيد تفاقم الحالة الإنسانية في البلاد التي تعاني أزمة غذاء كبيرة تتسع يوميا، والنظام الصحي انهار، ومدخرات المواطنين أوشكت على الانتهاء”.
يحمّل الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء ركن أمين مجذوب، قوات الدعم السريع مسؤولية “خروقات الهدنة”؛ بينما كان الجيش “مجبرا” على الرد، ثم تعليق مشاركته في محادثات جدة، حسب رأيه.
أضاف أن الجيش من جانبه يعمل الآن على “تطهير” منازل المواطنين أو المستشفيات من هذه القوات التي “تحتل” حاليا 29 مستشفى في الخرطوم.
في تقديره، فإنه “من الواضح أن الوسطاء لم يستطيعوا الضغط على الدعم السريع لتنفيذ الالتزامات والخروج من المستشفيات ومنازل المواطنين وإيقاف عمليات السلب والنهب في الطرق، سواء للسيارات أو الأموال داخل البنوك والأسواق”.
حسب منظمة اليونيسف يحتاج أكثر من 13.6 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية في السودان، بينهم “620 ألفا يعانون سوء التغذية الحاد”.
فر أكثر من مليون شخص إلى أماكن آمنة داخل البلاد أو إلى خارجها، بينهم 350 ألفا إلى دول الجوار، نصفهم إلى مصر والآخرون إلى تشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا.