خاص الهديل:
رشح ٣٢ نائباً جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية؛ ومصادر الثنائي الشيعي تقول أن هناك ٤٢ نائباً مضمون تصويتهم لصالح فرنجية، وهؤلاء الـ٤٢ نائباً مضمون أيضاً مقاطعتهم لنصاب أي جلسة انتخاب رئيس جمهورية في حال كانت ستسفر عن انتخاب رئيس غير فرنجية.
إذاً الثنائي الشيعي ذاهب يوم ١٤ حزيران الجاري إلى جلسة انتخاب الرئيس ولديه العدة الكافية لمنع وصول مرشح غير فرنجية.
وبكل الأحوال بات واضحاً أن هناك ثلاثة احتمالات ستسفر عنها جلسة ١٤ حزيران:
الأول أن لا يتم فيها انتخاب أزعور.
والثاني أن لا يتم فيها انتخاب لا أزعور ولا فرنجية.
والثالث أن تؤدي هذه الجلسة إلى حملة ضغوط داخلية وخارجية كي يخرج الثنائي الشيعي من فكرة الإصرار على ترشيح فرنجية، لأن الإصرار على ترشيحه بات له معنى واحداً من وجهة نظر الخارج وحتى من وجهة نظر فرنسا، وهو الإصرار على تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، بدليل أن باريس حسب معلومات، حددت لحزب الله منذ نحو أسبوعين، موعد ١٥ حزيران، كآخر فرصة لإيصال فرنجية للرئاسة، وإلا فإنه سيصبح المطلوب البحث عن إسم آخر.
..ونفس الإشكال الذي سيواجهه الثنائي الشيعي فيما لو أصر على ترشيح فرنجية بعد جلسة ١٤ حزيران، ستواجهه المعارضة فيما لو أصرت بعد جلسة ١٤ على عدم الخروج من فكرة ترشيح أزعور، كما خرجت من فكرة الإصرار على ترشيح ميشال معوض بعد تأكدها من عدم قدرتها على إيصاله..
..والمقصود هنا أن إصرار الثنائي الشيعي على ترشيح فرنجية، وإصرار المعارضة على ترشيح أزعور بعد فشلهما في إيصال مرشحيهما للرئاسة في جلسة ١٤ حزيران، سيصطدم بتهمة الخارج لكليهما بأنهما يعطلان انتخاب الرئيس، مما سيعرضهما للعقوبات، خاصة بعد التصريح الأميركي عن نية واشنطن فرض عقوبات على من يعرقل انتخاب فخامة الرئيس العتيد..
والسؤال هو إذا صدق هذا السيناريو وخرجت المعارضة من فكرة ترشيح أزعور، وخرج الثنائي الشيعي من فكرة ترشيح فرنجية؛ فإلى أين سيذهب مؤشر الترشيحات، ومن هو المرشح الثالث التسووي الذي ستتقاطع عنده التفاهم الخارجي مع التفاهم الداخلي؟؟..
حتى الآن تظهر خارطة المعطيات الرئاسية المعادلة التالية: جهاد أزعور حرق إسم ميشال معوض، وعدم وصول أزعور للرئاسة لن يؤدي إلى وصول سليمان فرنجية بل سيؤدي إلى حرق إسم فرنجية، وذلك تحت عنوان أنه لا المعارضة أوصلت أزعور ولا الثنائي الشيعي أوصل فرنجية؛ وعليه فإن المطلوب رئيس وسطي يحل أزمة عدم قدرة الطرفين على إيصال رئيس لقصر بعبدا.
ويبدو أن الإسم المطروح على رأس لائحة البحث عن “رئيس حل وسط” ينهي أزمة عجز المعارضة والثنائي الشيعي عن حسم انتخابات الرئاسة، هو العماد جوزاف عون، وبدرجة لاحقة أسماء مثل زياد بارود.
وتتجه مصادر متابعة في هذه المرحلة للاعتقاد بأن الثنائي الشيعي لم يعد لديه وقتاً طويلاً حتى يظهر ما إذا كان ترشيح فرنجية قابلاً لجعله رئيساً؛ فمنتصف حزيران هو آخر موعد فرنسي؛ أما أوساط حزب الله فتقول أن الموعد الذي حددته حارة حريك لنفسها لانتخاب فرنجية رئيساً، هو فصل الخريف القادم.. وهذا يعني أن الثنائي الشيعي سيصر على القول أنه ليس لديه مرشح غير فرنجية حتى الخريف القادم؛ الأمر الذي سينقل المعركة من معركة انتخابية محلية إلى معركة سياسية دولية، نظراً لأن واشنطن حذرت من أنها ستفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل انتخاب الرئيس، وهذا أمر يريده الحزب الراغب بتوريط أميركا بمعركة رئاسة الجمهورية، حتى يصبح هناك تماس تفاوضي بين الحزب والأميركيين، وذلك بمناسبة استحقاق الرئاسة الأولى، ما يفتح الباب أمام المطالبة بإنهاء الحصار الاقتصادي على لبنان، أو المطالبة بقضايا أخرى يوجد للحزب مصالح فيها..