لم تشكّل نهاية العام الدراسي مساحة للأهالي لأخذ نفس عميق من المتطلبات الدراسية لا سيّما المالية منها، حيث سارعت إدارات المدارس لإبلاغهم برفع أقساط العام الدراسي المقبل بما يفوق 3 أو 4 أضعاف قسط العام المنصرم، مما وضعهم أمام تحدٍّ صعب إما نقل أولادهم من مدارس لن يتمكنوا فيها من تسديد القساط الجدية وإما الذهاب إلى المدرسة الرسمية
برأي مصادر المعلّمين أن الكلام عن نزوح من المدارس الخاصة إلى الرسمية لا لأساس له من الصحة بل العكس هناك نزوح من الرسمية إلى الخاصة، على إعتبار أن لا مدرسة رسمية للنزوح إليها, ولو كان هناك مدرسة رسمية تنتج تربية ذات مستوى, يمكن الحديث عن نزوح.
وتكشف أنه خلال العامين المنصرمين نزح 82 ألف طالب من الرسمي إلى الخاص, رغم أن الاقساط بالدولار.
وتؤكد أن هذا العام لن يشهد نزوحاً من الخاصة لا سيّما أن اللبناني رغم إرتفاع الأقساط سيذهب إلى المدارس الخاصة لأنه طالب علم.
بدوره لم يسمع أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر عن هذا النزوح ، ويقول ط” ليس هناك من معلومات حتى الآن تشير إلى طلبات كبيرة لإفادات مدرسية بهدف مغادرة المدارس الخاصة.
لكنه يكشف أن فئة من المواطنين أصبحت عاجزة في مكان ما عن دفع الأقساط لذلك الدعوة للتضامن بين المؤسسات التربوية والجهات المانحة والدولة لدعم هؤلاء لإحترام حق أي طالب بالعلم.
ويوضح أنه بالنسبة إلى المدارس الكاثوليكية فهي تعمل على أقساط بالليرة اللبنانية أما صندوق الدعم فسيكون بالدولار الأميركي، لا سيّما أن الوضع الذي تمر به سيئ ومطالب الأساتذة محقة لذلك يجري العمل على زيادة مدروسة ومتكافئة مع إمكانيات الأهل والأهم أن تكون شفافة وعادلة تحترم قدرات الأهل، كما يذكر أن الاقساط تختلف من مدرسة إلى أخرى وفق المنطقة والبيئة الموجودة فيها.
هذا الكلام لا توافق عليه رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل التي تؤكد ” أن المدارس والدولة لا يعون لحجم الكارثة الآتية، لأن التسعير بالدولار سيُفقد الكثير من الأهالي القدرة على دفع الأقساط مما سيدفعهم حكما إلى أحياء ما يسمى مدارس الدكاكين.
وتميّز هنا بين الأهالي من دون خط الوسط الذين يتّجهون حكما إلى المدارس الرسمية وبين الأهالي على خط الوسط الذين سيتجهون إلى مدارس الدكاكين، والأخطر موضوع التسرب من المدارس حيث قد يعمل أطفال لمساعدة أشقائهم لإكمال دراستهم.
وتعطي مثلاً عن حجم الكارثة حيب يسألها والد لطالبين في مدرسة تابعة لجهة دينية “هل أبيع كليتي من أجل تعليم أولادي؟”.
وتنبّه إلى أن المشكلة هي تحديداً عن موظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية الذين كانوا يتقاضون منحاً لتعليم أولادهم، فهذه المنح لم تعد تغطي بقيمتها قيمة القرطاسية فقط، فهؤلاء ماذا يفعلون مع أقساط وصلت إلى ثلاثة آلاف دولار في بعض المدارس إضافة إلى الأقساط بالليرة اللبنانية