صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بيانٌ جاء فيه, “سنبدأ من حيث وصلنا، أشارت وزارة المالية انه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية”.
وأضاف, “هذه عيدية الموظفين من الحكومة، فقط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لن تحولوا الرواتب؟, كم وكم من الأعياد والمناسبات نغصتم عائلاتنا، وعيدتم, وكم وكم من الوجبات الغذائية حرموا، وشبعتم بل أتخمتم, وكم وكم من فرحهم سلبتم، من قهرهم، من ذلهم، من وجعهم، من مرضهم، من بؤسهم وشقائهم، ارتويتم, كم سخرتم من ضعفهم واستقويتم بجبروت ظلمكم, وكم تعسفتم باستعمال سلطاتكم”.
وتابع البيان, “ليست المرة الأولى التي تضعون فيها امامنا العقبات لتقاضي رواتبنا التي انهيتم, انما هذه المرة بذريعة فتح اعتماد من قبل المجلس النيابي، وهذا يعني ربط مصير ربطة الخبز التي بالكاد يؤمنها هذا الراتب، بجلسة تشريعية للمجلس النيابي تحول دونها الاصطفافات السياسية التي لا علاقة للقمة المتبقية للمغبونين من الموظفين والمتقاعدين بها”.
وأشار إلى أنَّ, “رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي غير مبرر ، فبالرغم من قانونية الطرح ، ان تجاوزكم لهذا الموجب، لن يكون الأول ولن يكون الوحيد فلطالما اجترحتم الاجتهادات لتجاوز القانون, أين القانون والدستور في الزيادات الوهمية، والهندسات الجارية على الرواتب، واستخدامها ذريعة لفرض الضرائب والرسوم؟, وأين تطبيق القانون والدستور عندما تقررون تحويل رواتب شهر ايار للمتعاقدين والأجراء في الإدارة العامة ومن يقاربها غبنا، على سعر 86300 للدولار، وتحويل هذا الراتب على 60 الفا لبعض الشرائح الاخرى في القطاع العام؟”.
واستكمل, “اين القانون والدستور حين تبيعنا الحكومة الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات على الفريش دولار ويزيد، وتستعبدنا سخرة وتدفع رواتبنا رواتبهم على دولار الـ1500 ليرة لبنانية ميتة؟ أين القانون في الهيركات الذي تجريه على الرواتب بنسبة 89.5% وعلى المعاشات التقاعدية بنسبة 91% وعلى تعويضات الصرف بنسبة 98% ؟ اين القانون حين تُدفع مستحقات كبار القوم كاملة بالفريش دولار ويتم تجاهل تصحيح بسيط لمستحقات المواطنين العاديين؟ أين مبادئ العدالة والمساواة بين شرائح القطاع العام؟ اين مسؤوليتكم على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة؟”.
وأضاف البيان ,”اظلموا تعسفوا شدوا الخناق، فظلمكم يقوينا، ويرسخ قناعتنا بأن لا حق معكم يعطى بل يؤخذ, وأن علينا حماية إدارتنا العامة والدفاع عن وجودها مهما كلف الثمن, وان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة, إذ تطالب بإعادة فرق صيرفة، بين الـ 60000 ل.ل و86300ل.ل لكل من سدد راتبه عن شهر ايار على صيرفة 86300، بشكل فوري”.
وتابعت, “إذ تصر على كامل حقوق العاملين في الإدارة العامة واهمها ما يلي:
أولا:
تصحيح وإعادة احتساب الرواتب المعاشات التقاعدية تعويضات الصرف، بدولرتها بنسبة 50% منها على ان لا تقل بحدها الأدنى عن 450 دولار.
وقف تجميد التعويضات العائلية، واحتسابها على الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا على اساس الدولار الرسمي.
ثانيا:
استكمال دعم الاستشفاء والطبابة والتقديمات الاجتماعية ومنح التعليم.
ثالثا:
تعديل بدل النقل، بتصحيحه على أساس مبدأ المساواة والعدالة مع شرائح اخرى، باحتساب البدل وفقا للمسافات كاملة وليس فقط لغاية 20 كلم وليس فقط 450000 ل.ل.
وشموله الشرائح الوظيفية المحرومة منه (مقدمي الخدمات الفنية وغيرهم ممن يماثلهم وضعا) وتسجيل هذه الشريحة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعا:
تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإعادة احتساب الزيادة المقررة للأجراء في القانون رقم 46/2017 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) وإفادتهم من تقديمات تعاونية موظفي الدولة بكل ما لا يدفعه الضمان الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أنه, “ريثما يتم ذلك تطالب بإعفاء الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي تعويضات الصرف، من كافة الزيادات على الرسوم والضرائب واسعار الخدمات, وتعلن, تمديد الإضراب المعلن وعدم الحضور إلى مراكز العمل, ولغاية يوم الجمعة الواقع فيه 23/6/2023 ضمنًا, والقيام بسلسلة من الاعتصامات يحدد مكانها وزمانها في حينه, كما ودائما، تبقى الرابطة متابعاتها مستمرة، واجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات وإجراء المقتضى