خاص الهديل:
لم يتسرب الكثير من المعلومات عن ما إذا كان لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ماكرون، قد أسفر عن تفاهم بينهما حول إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان.. وكل ما تسرب من باريس إلى بيروت، حول جديد الموقف من الأزمة اللبنانية في ظل لقاءات بن سلمان – ماكرون، هو أن باريس باتت متمسكة أكثر “بحل السلة المتكاملة”؛ أي الاتفاق على الرئيسين الأول (رئيس الجمهورية) والثالث (رئيس الحكومة) في وقت واحد وضمن سياق حل سياسي واقتصادي واحد.
وبحسب المعلومات فإن ماكرون استشف أن الرياض تؤيد التوجه لحل أزمة شغور رئاسة الجمهورية على اعتبار أن هذه الأزمة هي جزء من مشكلة أكبر يمر بها لبنان؛ ولذلك فإن الأفضل هو أن يشمل الحل الاتفاق على سلة متكاملة تشمل اسم رئيس الجمهورية وأيضاً اسم رئيس الحكومة ومواصفات المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً، الخ..
وتلفت هذه المصادر إلى أنه حينما مر العراق بعد انتخاباته العامة الأخيرة بأزمة شغور شبيهة بالأزمة التي يمر بها حالياً لبنان؛ فإن الحل آنذاك ارتكز على توافق على إسمي رئيسي الجمهورية والحكومة في نفس الوقت؛ وبما أن نظام العراق يشبه نظام لبنان؛ فقد يكون المطلوب استنساخ الحل الذي تم انتاجه في العراق ليتم تطبيقه حالياً في لبنان..
وضمن هذا السياق يجدر التذكير بظروف الأزمة العراقية آنذاك وظروف حلها، حتى يمكن تخيل سيناريو الحل الذي قد يتم اتباعه في لبنان:
أولاً- الخلاف بين تيار مقتدى الصدر ذي الأغلبية النيابية والحشد الشعبي أدى إلى التسبب بخلق أزمة على مستوى تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها، وهذا الأمر أدى بدوره إلى حدوث أزمة على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً- ما جرى حينها في العراق هو أنه تم ابتداع حل سلة متكاملة تم خلالها الاتفاق على إسمي رئيسي الجمهورية والحكومة في وقت واحد.
ثالثاً- لقد تم إنتاج الحل في العراق بعد أن أقصى التيار الصدري الذي لديه الأغلبية النيابية نفسه عن اللعبة السياسية الداخلية، وذلك تحت عنوان أنه لن يشارك في حكومة توافق وطني تضم خصومه.
رابعاً- إن نجاح تجربة الحل العراقي اعتمدت على شخصية رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني الذي وضع هدفي الإصلاح ومكافحة الفساد على أولويات عمل حكومته؛ مما أكسب حكومته الثقة الداخلية والخارجية بها.
الأسئلة اليوم بخصوص لبنان هي التالية:
أولاً- من هي القوة السياسية التي ستدفع ثمن الحل في لبنان، كما دفع التيار الصدري ثمن الحل في العراق؟؟
ثانياً- من هي الشخصية التي يمكن الاعتماد عليها لتتولى رئاسة الحكومة وتقوم في لبنان بتأدية الدور الناجح الذي يؤديه السوداني في العراق.. بمعنى آخر فإن بدء الحل في لبنان يعتمد على تسمية شخصية مقنعة لرئاسة الحكومة جنباً إلى جنب مع تسمية اسم رئيس الجمهورية. وما تقدم لا يعني أن اسم رئيس الحكومة متقدم على اسم رئيس الجمهورية؛ ولكن وفق موجبات النظام السياسي في لبنان كما في العراق؛ فإنه لا يمكن توقع نجاح رئيس الجمهورية إذا لم يكن على انسجام مع رئيس الحكومة؛ وهناك أدلة لا تزال حية كمثال العلاقة المتأزمة التي سادت في حينه بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
..وعليه يمكن القول الآن أن البحث في الخارج يدور حول إنشاء “سلة حل للأزمة اللبنانية”؛ تبدأ من الاتفاق على اسم رئيس الحكومة، ثم الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية يأتي ليسمي رئيس الحكومة المتفق عليه، والذي سيقود بانسجام مع فخامة الرئيس حكومة ذات أهداف محددة ومدعومة دولياً وعربياً.