من سخرية القدر، ونتاج الفساد والاهمال وترهل اجهزة الوزارات كافة بينها وزارة التربية أن يصدر قرار بتعيين الاستاذ محمود أبو النصر شمص مراقباً عاماً لمراقبة الامتحانات التي ستجري في ١٩ و ٢٠ من حزيران الجاري في معهد الهرمل الفني، في حين ان المعين قد وافته المنية منذ أكثر من عام!!
احد اقارب شمص رحمه الله علق على القرار قائلاً : ” سبحان من يحيي العظام وهي رميم، لبنان بلد العجايب والمستحيلات ” وارفق بالقرار الرسمي المتضمن جدول اسماء المراقبين المعينين الصادر عن وزارة التربية صورة نسيبه المغفور له
و أوضحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في بيان الآليّة المتبعّة في اختيار المراقبين الذين سيشاركون بأعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، وقالت:
بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، بما سميّ بفضيحة الامتحانات الرسمية، يهمنا وليس من باب التبرير ولكن لإيضاح ما حصل نورد التفصيل التالي:
ان المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مصلحة المراقبة والامتحانات تضع جداول أولية بالمراقبين الذين سيشاركون بأعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، من بين الأساتذة الواردة أسمائهم على الصفحة الرسمية الخاصة بالمدارس والمعاهد الرسمية، وهؤلاء الأساتذة هم من الملاك والمتعاقدين، وترسلهم الى رؤساء المراكز المكلفين بموجب قرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني.
على رؤساء المراكز ابلاغ المراقبين الواردة أسمائهم والتأكد من حضورهم، وإبلاغ المديرية بكافة الأسماء التي لا يُمكنها المشاركة بسبب وضع صحي، أو استيداع، أو تركهم للعمل، أو كما حصل في الحالة الحاضرة (حالة وفاة)
على اثر ما يبلغه رؤساء المراكز، تقوم مصلحة المراقبة والامتحانات بتنقيح الجداول المرسلة، لتعود وترسلها من جديد الى رؤساء المراكز، مع تكاليف المراقبة الموقّعة، بحيث يُمنع منعًا باتًّا على أيّ شخص لا يحمل تكليف بالمراقبة من الدخول الى مركز الامتحانات الرسمية.
على كافة المراقبين التوقيع اليومي على جدول الحضور لدى وصولهم الى مركز الامتحانات، على ان يُرسل رئيس المركز جدول خاص موقّعًا من جانبه، بكافة المراقبين الذين شاركوا بأعمال المراقبة، والذي بناءً عليه يتمّ احتساب المبلغ المستحق واعداد قرار الصرف.
لربما غفل عن المصطادين بالماء العكر، الطامحين الى الشهرة الصفراء، أنّ المبلغ المستحقّ يتم تحويله من وزارة المالية، الى كافة المشاركين بالأعمال المرتبطة بالامتحانات الرسمية، كلّ وفق رقم آلي خاص به والى الحساب الخاص به، حسب المصرف الذي يملك فيه حساب توطين، وبالتالي لا يُمكن لاحد أن يتمكّن من قبض أيّ مبلغ الا الشخص نفسه الذي يملك بطاقة الائتمان، والتقني، إضافة الى أن الحوافز المالية بالعملة الأجنبية يتم تحويلها من جانب شركات تحويل أموال ولا يُمكن لاحد قبض المستحقات المالية، الا اذا حضر شخصيًّا الى احد مكاتب تلك الشركة مصحوبًا ببطاقة هوية خاصّة به.
ان المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، كانت تتمنى على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التأكد من الآليّة المتبعّة، قبل اعتبار هذا الخطأ الذي نعترف به جريمة هزّت الوضع اللبناني، ونؤكّد اننا سنعمل على ضبط الموضوع من خلال تحديث الموقع الخاص الذي يتضمن أسماء الطلاب المسجلين والأساتذة، والتأكيد على مدراء المدارس والمعاهد الفنية ضرورة تحديث كافّة المعلومات الخاصّة تحديدًا تلك الخاصّة بالأساتذة.
كما أن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، كانت تتمنى أن يتم تسليط الضوء على الظروف المستعصية التي تحيط بعملنا من نقص في التجهيزات والاداريين، والتي على الرغم من كلّ ذلك تمكنّت من التحضير للامتحانات الرسمية، كما اننا نُشرّع أبوابنا امام جميع وسائل الاعلام التي تريد مواكبة الامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن كثب، إضافة الى إيداع وسائل الاعلام التي ترغب لاحقًا جداول بأسماء كافة الأساتذة والاداريين الذي سيتم تحويل بدلات اتعاب لهم، لقاء مشاركتهم في الامتحانات الرسمية بكافة مراحلها.