أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنه “لم يُوقع على اي قرار له علاقة بالأملاك البحرية”.
وشدّد، في مقابلة أجراها فريق عمل برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرّة”، على “احترامه الكلي للقانون، فعلى كل مشروع أن يقوم بالدراسات البيئية اللازمة والمرسوم واضح بهذا الخصوص”، وكشف “نطلب دائما من أصحاب المصالح إجراء دراسة عن الأثر البيئي لأي مشروع”.
وأوضح ياسين، أن “هدف وزارة البيئة أن نصل في عام 2030 الى 30 % محميات”، مشيرا الى أن “هناك محميتين في مجلس النواب والعمل جار على محميات أخرى”.
وختم، بالقول: “جميعنا مقتنع بأن “الشط لكل الناس” ونحن في تعاون وتنسيق مستمر مع الجمعيات، والعملُ جارٍ على زيادة المحميات البحرية للمحافظة على التنوع الجيولوجي والغنى الموجود في البحر الذي يبقى متنفسا للناس