الهديل

كتابٌ من وزير السياحة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ماذا جاء فيه؟

 

وجّه وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار كتاباً إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء حول موضوع مشاركة لبنان في معرض إكسبو – الدوحة 2023 والذي سيقام في مدينة الدوحة – قطر بين 2 تشرين الأول 2023 ولغاية 28 آذار 2024

وجاء في نص الكتاب التالي:

 

“لمّا كان مجلس الوزراء في جلسته تاريخ 26/5/2023 قرر ما يلي:

أولاً : تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة بصفتها الجهة الرسميّة اللبنانيّة التواصل مع الجهات المعنية في قطر لتأمين المشاركة في معرض أكسبو قطر 2023.

ثانياً: تكليف وزارة الزراعة تأمين تشغيل معرض أكسبو قطر 2023.

ثالثاً: تكليف وزارة السياحة متابعة الموضوع مع الادارات والمؤسسات العامّة المعنيّة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين مشاركة فاعلة عبر تحضير الرزمات السياحية لتأمين أوسع مشاركة في هذا النطاق .

رابعاً: تفويض وزير السياحة تسمية الجهاز الاداري المطلوب من الجهة المنظّمة وفقاً للاصول المتّبعة من جانب ادارة أكسبو قطر 2023.

لما كنت ، انفاذاً للقرار المذكور اعلاه، أصدرت القرار رقم 95/2023 تاريخ 31/5/2023 الّذي بني على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 26/5/2023 والنّظام الداخلي لمعرض اكسبو الدوحة 2023 وجاء في المادة الاولى منه ما يلي:

” يعيّن مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ومدير عام الاقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر مفوّضين عامّين متّحدين /أو منفردين للجناح اللبناني في معرض اكسبو الدوحة 2023 وتحدد مهامهما وفقاً لما يلي :

– التنسيق مع اللجنة القطريّة المنظّمة لمعرض اكسبو الدوحة 2023 كما مع الجهات المحليّة في كل ما يتعلّق بمشاركة لبنان في المعرض المذكور،

– توقيع المستندات المتعلّقة بالمشاركة بما فيها عقد الاتفاق الخاص بمشاركة لبنان في المعرض”

لمّا كان قرار مجلس الوزراء توجيهي ويصبح الزامي بانفاذ مآله من قبل الوزير المختصّ/المكلّف بقرار صادر عنه،

لما كان قرار مجلس الوزراء ، بعد صدور القرار رقم 95/2023 تاريخ 31/5/2023 أصبح يؤلّف شرعة نافذة مرعيّة الاجراء فيعدّ كل تجاوز له تجاوزاً لحدّ السلطة وعرضة للابطال ،

ولما كان القرار رقم 95/2023 تاريخ 31/5/2023 هو ذات مفعول قانوني واكتسب قوّة النفاذ وأصبح ملزماً للدولة عموماً ولكافة الوزراء خصوصاً،كما ولكلّ معنيّ في تنفيذه ،

لمّا كانت أيّة مخالفة لقرار مجلس الوزراء الّذي اصبح نافذاً لمّا عمدت بصفتي الوزير المختص والمكلّف باصدار القرار النافذ بشأن موضوعه، يعرّض الفاعل للمسؤوليّة الدستوريّة والقانونيّة ،

ولمّا كان اي تعطيل للقرار 95/2023 أومخالفته يعرّض مكانة ومصداقيّة لبنان دوليّاً ويهدد بحرمان لبنان من المشاركة باكسبو قطر،

عليه، جئت بكتابي هذا لأؤكد على وجوب التقيد و تنفيذ مضمون القرار رقم 95/2023 المتخذ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسة 26/5/2023 وبالتالي وجوب توقيع المستندات العائدة للمشاركة في المعرض بما فيها عقد الاتفاق الخاص بمشاركة لبنان بشكل فوري من قبل مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ومدير عام الاقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر تفادياً لتعريض مكانة لبنان ومصداقيته دولياً وحرمان لبنان من المشاركة في معرض إكسبو قطر 2023 مع ما يترتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات. للتفضل بقبول فائق الاحترام والتقدير

Exit mobile version