صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيانٌ جاء فيه، “تم تداول فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد في مقطع منه ان الأمن العام قبض من “الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون والنظارات”، شيكا مصرفيا بقيمة 500 ألف دولار أميركي، وتحدث عن وجود شبهة فساد في عملية الاستفادة من هذا المبلغ في الأمن العام، وما الى هنالك من تلميحات طالت المديرية وبعض المسؤولين فيها”.
وأضاف، “توضيحا للرأي العام اللبناني الذي نحترم، وتأكيدا على مبدأ الشفافية والمصداقية الذي يحكم عمل وإدارة شؤون المديرية العامة للأمن العام، وردا على ما ورد من كلام بحق الأمن العام وبعض المسؤولين فيه تلميحا، فإن المديرية تورد ما يلي:
1- ان المديرية العامة للأمن العام استلمت من الجمعية المذكورة ثلاثة شيكات مصرفية، وليس شيكا واحدا كما ورد في الفيديو. وان قيمة الشيكات الثلاثة هي مليون ومئة ألف دولار، وليس فقط خمسماية ألف دولار، وقد أودعت الأموال في حساب المديرية وفقا للأصول.
2- قامت المديرية بصرف هذه الهبة في الوجهة التي رُصدت من أجلها، تنفيذا لاستراتيجية تحديث وتأهيل دوائر ومراكز الأمن العام، ومنها “مركز التوقيف الاحتياطي” (نظارة الأمن العام).
3- ان كل الإجراءات الإدارية والمالية، تمت حسب الأصول، وجرت استنادا إلى القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون المحاسبة العمومية”.
وبناء عليه، “فإن المديرية العامة للأمن العام تؤكد مجددا التزامها بالقوانين، وحق المساءلة والمحاسبة في إدارتها المالية، وهي تحت القانون، وتحتفظ لنفسها بحق الادعاء أمام المراجع القضائية المختصة، في كل ما من شأنه الإساءة إليها”.
وختم البيان، “تطلب المديرية من المواطنين الذين لديهم تساؤلات أو استفسارات، حيال مسائل تخص الأمن العام، مراجعة المعنيين في المديرية للاستحصال على المعلومات من مصادرها الأصلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة”.