بعد أربعين عاما على انفجار مقر عمليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صور، يفتح الإحتلال الإسرائيلي باب التحقيق من جديد في طبيعة التفجير الذي قتل 76 جنديا وأوقع عشرات الإصابات.
ووفق الإعلام العبري قررت السلطات الإسرائيلية، تشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة في تفجير مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور، في الأول من تشرين الثاني 1982، وذلك في أعقاب “توفر قرائن جديدة لم يتم طرحها على لجنة عسكرية إسرائيلية تشكّلت في أعقاب التفجير، تعزز إمكانية أن انهيار المبنى يعود إلى عملية”.
وأفاد بيان مشترك للجيش والشرطة الاسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك” بأنه “استمرارًا لما نُشر بتاريخ 17/11/2022 بشأن تشكيل فريق تحقيق مشترك للنظر في مسببات كارثة صور الأولى التي وقعت في 11 /11/ 1982 تم في 11/12/2022 تشكيل فريق تحقيق الذي نظر في كافة المعلومات المتوفرة بشأن الحادث إلى جانب جمع معلومات جديدة”. و”تم تكليف فريق التحقيق بالنظر فيما إذا كان هناك مجال للتوصية بتشكيل لجنة تحقيق مكملة تابعة للجيش”.
وأوصى الفريق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وذلك “في ضوء النتائج الجديدة، التي لم يتم طرحها على لجنة زوريع والنائب العسكري الرئيسي في ذلك الوقت، والتي تعزز إمكانية أن انهيار المبنى كان يعود إلى عملية تخريبية”.
وسيتعين على اللجنة “صياغة موقف نهائي من هذا الموضوع”.
وأوضح بيان الجيش الاسرائيلي أن 76 شخصًا من أفراد أجهزة الأمن الإسرائيلية، بينهم جنود وأفراد شرطة في “حرس الحدود”، وأفراد من الشاباك قتلوا في التفجيرات، وكذلك 15 لبنانيا كانوا معتقلين في مقر الاحتلال.
وعلى مدار سنوات، تبّنت “المقاومة اللبنانية” تفجير المبنى، لكن الاحتلال الإسرائيلي كان يؤكد أن “الحادث عبارة عن انفجار عرضي وليس تفجيرًا متعمّدًا”. والعام الماضي، تشكّلت لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية للتحقيق في التفجير مجددًا، ونشرت توصيتها، الأحد.
وفي تشرين الأول 2020، دعا المسؤول السابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، تسفي بندوري، السلطات الأمنية الإسرائيلية إلى الاعتراف بأن تفجير مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور ، في 11 تشرين الثاني عام 1982، لم ينجم عن تسرب الغاز، مثلما ادعى تحقيق أجري حينذاك، وإنما نجم عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، وفق موقع “عرب48”.
وذكر تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عام 2020، عن أن تفجير مقر قيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي في صور كان أول هجوم ينفذه “حزب الله”، فيما امتنعت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن وصفه كهجوم انتحاري وإنما انفجار ناجم عن تسرب غاز.
وحسب الصحيفة، فإن هذا “الإهمال” تسبب بهجمات لاحقة نفذها “حزب الله” في لبنان، بواسطة سيارات مفخخة، بينها تفجير استهدف مقرا للقوات الإسرائيلية وآخر استهدف مقر القوات المتعددة الجنسيات، وأسفرت عن مقتل المئات من القوات الإسرائيلية والقوات الأجنبية.
واعتبر مسؤول سابق في الشاباك أن سبب تستر الشاباك والجيش الإسرائيلي على حقيقة الانفجار هو أن “المبنى يقع على بعد 70 مترا عن الشارع ولم يكن سورا حوله، وإنما بوابة عبارة عن حبل. ولو كانت هناك تحذيرات وكان هذا هجوما فعلا، فإن الحديث يدور عن إهمال إجرامي من جانب الشاباك. كذلك أدرك رفول (رئيس أركان الجيش الإسرائيلي رفائيل إيتان) بسرعة بأنه إذا كان الحديث يدور عن هجوم، فإنه قد يكلفه دفع ثمن ذلك بمنصبه. فشعب إسرائيل لن يمر مر الكرام على كارثة كهذه”.
وقرر إيتان بعد الانفجار مباشرة تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الضابط برتبة لواء، مئير زوريع، وطالبه بإنهاء مهمته خلال ثمانية أيام.
وقررت لجنة زوريع أن الانفجار نجم عن تسرب غاز وتجاهلت، حسب الصحيفة، قرائن وأدلة عديدة حول انفجار سيارة مفخخة، من طراز بيجو 504، اقتحمت المبنى بسرعة كبير قبل الانفجار بثوان معدودة