بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في حادث المبنى المنهار في الإسكندرية، حيث وصل فريق من النيابة إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع.
وكشفت المعاينة الأولية أن العقار حدث فيه انشطار رأسي تسبب في سقوطه، كما أنه صادر له قرار إزالة للدور الأخير وتبين بناء دور مخالف به دون الرجوع للحي.
وأمرت النيابة باستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم لمعرفة سبب عدم تنفيذ قرار الإزالة الخاصة بالطابق الأخير بالعقار المنهار ومعرفة ملابسات الواقعة.