أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ ما تم استلامه من “الفاريز اند مارشال” بشأن التدقيق الجنائي هو “ليس بتقرير إلى الآن، بل هو من أجل المرحلة الأولى لكي يتم الوصول إلى مرحلة معينة مع الحكومة”، وهو نوع من مسودة وليس بيدنا ما يُسمى بالتقرير ولا يوجد أي اسماء فيه”.
وشدد في حديث إلى قناة “الجديد”، على أنّه من “غير الصحيح أن هناك اخفاء للمعلومات لأنّ التقرير غير موجود حتى الآن”، موضحًا أنّ “التدقيق الجنائي مُستمر حتى في عهد الرئيس المقبل، لأنه اتفاق بين لبنان وشركة ألفاريز آند مارسال”.