كتب النائب ملحم خلف على حسابه عبر “تويتر”: “السيد وزير المالية، راسلناك مع بعض زملاءنا المحامين تكراراً لتُفرج عن مضمون تقارير التدقيق المالي الجنائي”.
وأضاف، “وما زلنا ننتظر جوابك من ١٨ شهراً!”.
وأردف: “ومراجعاتنا اصطدمت بتهرُّب لم نعهده فيك!
وختم تغريدته بالقول: “مسؤولياتك الدستورية تفرض الافراج عن التقارير لأنها قبل أن تكون ملك الحكومة هي ملك الشعب اللبناني!”