شهد يوم 24 حزيران من العام 1974، رفع العلم السوري في مدينة القنيطرة بعد استعادة سوريا سيادتها عليها في أعقاب قرار مجلس الأمن رقم 350، وتوقيع اتفاق فك الاشتباك بين سوريا و “إسرائيل”
وقامت قوات العدو الإسرائيليّ قبل تسليم المدينة بتدميرها بالكامل وتسويتها بالأرض، وتحويلها على مدينة أشباح، مستخدمة في ذلك المتفجرات والجرافات الثقيلة، فيما أبقت دمشق عليها كما هي ولم تعد بناءها.
وتوجد القنيطرة منذ عام 1974، وبحسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 350 واتفاقية فك الارتباط بين إسرائيل وسوريا، ضمن منطقة عازلة تقوم الأمم المتحدة بحراستها.
وكانت هذه المدينة تأسست في العهد العثماني وكانت بمثابة نقطة عبور للقوافل إلى دمشق التي تبعد عن العاصمة بمسافة 60 كيلو مترا، وتوسعت لتصبح مدينة يقطنها نحو 20 الف شخص.
وكانت القنيطرة ضمن السيادة السورية وتتبع إداريا لمحافظة ريف دمشق منذ عام 1948، فيما وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية في اليوم الأخير من حرب حزيران عام 1967، المعروفة بحرب النكسة وحرب الأيام الستة.
ونجحت سوريا في استعادة السيطرة عليها في تلك الحرب لفترة وجيزة، إلا أن إسرائيل سيطرت عليها مجدداً في هجوم مضاد.
وقدرت تقارير عدد سكان القنيطرة في عام 2004 بـ 153 شخصا، في حين يعيش في منطقة بالقرب من المديمة حوالى 4000 آخرين.
وخلال الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، تمدد القتال إليها، وسيطرت فصائل معارضة عليها، إلا أن القوات الجيش السوري تمكنت من استعادتها وإحكام سيطرتها عليها بنهاية تموز عام 2018.
وبعد حرب الأيام الستة التي انتهت في 12 حزيران 1967، سحبت إسرائيل قواتها من المناطق التي احتلتها غرب القناة في مصر، لكنها بقيت مسيطرة على شبه جزيرة سيناء، وهضبة الجولان السورية.
وفي خطوة خطيرة، انتهكت الشرعية الدولية، اعتمد الكنيست الإسرائيلي في عام 1981 قانوناً عن مرتفعات الجولان، أعلن بموجبه فرض السيادة الإسرائيلي عليها.
ومقابل ذلك، عدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الضم في عدة مناسبات بأنه غير قانوني، وطالبت إسرائيل بإعادة الجولان إلى أهلها السوريين، وكان آخر قرار بهذا الشأن قد صدر في تشرين الثاني 2018.
وساندت مشروع القرار 151 دولة من بينها روسيا، فيما عارضته إسرائيل والولايات المتحدة كما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
على الرغم من الأهمية العسكرية الكبيرة لهضبة الجولان للطرفين، إلا أن المنطقة لها أهمية أخرى كبيرة لإسرائيل فهي تعد سلة خبزها، وفيها تزرع محاصيل حيوية مثل القمح والزيتون والطماطم والقطن، علاوة على عدة أنواع من الفواكه، فيما تعد مستوطنة “كاتسرين” الإسرائيلية الأكبر في الهضبة السورية المحتلة.
بدورها، تتمسك سوريا بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة، وتضع استعادتها شرطاً أساسياً في المفاوضات وخاصة، تلك غير المباشرة التي جرت بوساطة تركية في عام 2008.
بالمقابل، واصلت إسرائيل وضع الحواجز التشريعية أمام أي إمكانية لعودة الجولان إلى سوريا حيث أقر الكنيست في 23 تشرين الثاني 2010، قانوناً يمنع التخلي عن الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية إلا بنتائج استفتاء عام، أو بموافقة ثلثي نواب الكنيست.
على الرغم من كل ذلك، تبقى هضبة الجولان بحكم القانون الدولية منطقة سورية محتلة، ومهما طال الزمن وتعنتت إسرائيل، ستجد تل أبيب نفسها مضطرة لإعادتها إلى دمشق التي لم تفرط بها حتى في أحلك الظروف وأقسى المحن