ضللت شركة “غوغل” عشرات الشركات الخاصة والمعلنين الحكوميين بشأن مقدار مشاهدة الإعلانات التي تعرض على مواقع وتطبيقات خارجية، لفرض مزيد من الرسوم.
وإعلانات “ترو فيو” (TrueView) التي تقدمها الشركة العملاقة، هي مقاطع فيديو دعائية تعرض في منصة “يوتيوب” للفديو وعلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات. ويمكن للمستخدمين تخطي هذه الإعلانات بعد 5 ثوان من بدئها، ولا تفرض رسوم مقابلها على المعلن إلا إذا شاهد المستخدم 30 ثانية من الإعلان أو الإعلان بكامله إذا كان أقل من 30 ثانية أو إذا كان الفيديو يشغل الصوت تلقائياً، أما إذا تجاوز المستخدم مقطع الفيديو بالتمرير عبر صفحة الويب من دون تشغيله فلا تفرض على الجهة المعلنة رسوم.
وخلصت شركة الأبحاث الإعلانية “Adalytics” هذا الأسبوع، إلى أن كثيراً من المعلنين الذين يدفعون رسوماً مقابل إعلانات “ترو فيو” التي تعرض خارج “يوتيوب” على مواقع الويب والتطبيقات ربما لا يحصلون على الخدمات التي دفعوا هذه الرسوم من أجلها، حسبما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية.
وفحصت الشركة الحملات الإعلانية لأكثر من 1000 علامة تجارية عبر الإنترنت، ووجدت أن كثيراً من إعلانات “ترو فيو” لا تفي بالمعايير التي أوردتها “غوغل” في قواعد تقديمها لهذه الخدمة، وقالت الشركة أن مخالفات “غوغل” شملت عرض بعض مقاطع الفيديو الإعلانية في ركن صغير من الشاشة وأن بعضها يقدم بلا صوت أو لا يتضمن محتوى فيديو بين الإعلانات، أو يشغل الفيديو من دون أن يحظى إلا بقليل من التفاعل أو التنشيط من المستخدم.
وقالت الشركة أن الإعلانات المخالفة تعمل على هذا النحو منذ العام 2020. ومن مواقع الويب التي تعرض إعلانات “ترو فيو” بلا صوت مثلاً موقع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية” ووكالة “رويترز” ومجلة “وايرد” وغيرها
وتناول التقرير كذلك الإعلانات التي يخفى فيها زر التخطي أو يحجب، بحيث يصعب على المستخدمين تخطيها بعد 5 ثوان. وأخبر أحد المعلنين الشركة بأن هذه “طريقة يستخدمها يوتيوب وغوغل، لزيادة الميزانية المخصصة وحجم المنتجات الإعلانية المقدمة لنيل الاستحسان من المعلن، الذي لا يستوعب تفاصيل هذه الأمور التقنية بالقدر الكافي”.
ومن بين المعلنين الذين يزعم تعرضهم للتضليل جهات حكومية، مثل حكومة الولايات المتحدة وبرلمان الاتحاد الأوروبي وبلدية مدينة نيويورك وشرطة ولاية ديلاوير الأميركية. ومن بين الجهات الخاصة والشركات التي تستخدم خدمة “ترو فيو”، شركة “إرنست ويونغ” للخدمات المهنية، و”أميركان إكسبريس” للخدمات المالية وتطبيق “تيك توك” وخدمة “ديزني بلس” و”بيتزا هات”.
واكتشفت إحدى شركات السلع الاستهلاكية التي وردت في التقرير، أن 20% فقط من ميزانية حملتها الإعلانية البالغة 75 ألف دولار أميركي، ذهبت إلى “يوتيوب” وأن 80% من الميزانية ذهبت إلى تطبيقات ومواقع خارجية، مثل موقع “Investment.com” وموقع لعبة “Candy Crush Saga” الإلكترونية في نظام تشغيل “أندرويد” للهواتف.
من جهته، رفض مدير قسم الحلول لمشكلات الفيديو العالمية في “غوغل” مارفين رينو، نتائج التقرير في مدونة قال فيها أن التقرير قدم “ادعاءات بعيدة عن الدقة”، مؤكداً أن المعلنين لا يدفعون مقابل الإعلانات إلا عند عرضها بمقتضى الاتفاقات مع “غوغل”.
وأكمل رينو: “نحن نستخدم إشارات آنية للتيقن من مشاهدة الناس لمقاطع الفيديو الإعلانية ومتابعتها باهتمام، ويساعدنا ذلك في تحديد ما إذا كنا سنعرض الإعلان في موقع شريك لغوغل في عرض مقاطع الفيديو الإعلانية أو تطبيق خارجي”.
وأفاد رينو بأن “غوغل” حريصة على التزام السياسات التي أقرتها، وأنها توقفت العام الماضي عن عرض الإعلانات على أكثر من 143 ألف موقع إلكتروني تبين أنها تنتهك هذه السياسات، متهماً التقرير بأنه جانب الصواب في الادعاء بأن غالبية إعلانات الشركات تعرض على مواقع الجهات الخارجية وليس موقع “يوتيوب”، وقال أن العكس هو الصحيح.