للقادمين إلى سوريا:رفع سقف المبالغ المسموح ادخالها
رفع مصرف سوريا المركزي سقف المبالغ المالية التي يسمح للقادمين إدخالها من المنافذ الحدودية الرسمية من 100 ألف إلى 500 ألف دولار أميركي نقداً، في حين أبقى النظام على سقف المبالغ المالية بالعملة المحلية والأجنبية التي يسمح بإخراجها.
وسمح القرار الجديد الصادر عن “مجلس النقد والتسليف” التابع للمصرف، للأشخاص القادمين إلى سوريا أن يدخلوا الأموال بالقطع الأجنبي (500 ألف دولار أميركي) شريطة أن يتم التصريح عن المبلغ بشكل مسبق لدى الأمانة الجمركية.
وبالنسبة للمغادرين، حدد المصرف المبلغ المسموح بإخراجه عند 500 ألف ليرة سورية للمواطنين، وللأجانب عند 50 ألف ليرة فقط، وبالنسبة للدولار سمح للسوريين أن يخرجوا مبلغاً لا يتعدى 10 آلاف دولار أميركي، والمغادر الأجنبي 5 آلاف دولار أميركي.
وتفرض غالبية دول العالم إجراءات على حركة العملات عبر الحدود، لأغراض اقتصادية ونقدية.
ورحبت أوساط اقتصادية موالية للنظام بالقرار، وقال الباحث الاقتصادي علاء الأصفري لوسائل إعلام محلية إن “القرار “المتأخر” يساعد على جذب الأموال بالليرة السورية القابعة في الخارج، ويحقق الرشاقة للعمل النقدي، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج إلى سوريا”.
وتابع الأصفري بالإشارة إلى أن رفع سقف المبالغ المسموح بإدخالها جاء متزامناً مع موسم الحج وموسم السياحة الخارجية إلى سوريا الذي يعد بالخير، وبالتالي هذا القرار يساعد على موازنة التعامل بالليرة السورية والدولار”.
من جهته يرى الباحث الاقتصادي في “المعهد الألماني للتنمية والاستدامة” مسلم طالاس، أن الغرض من القرار هو تشجيع تدفق الأموال الأجنبية إلى سوريا.
ويضيف ل”المدن” أن توقيت صدور القرار يؤشر كما يبدو إلى أن الحوالات المالية الخارجية لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث كان النظام يعول على موسم العيد لوصول مبالغ كبيرة من الدولار.
ويقول طالاس إن القرار يأتي ضمن السياسات النقدية التي بدأ النظام يعتمدها مؤخراً، أي تخفيف القيود على حركة العملات، و تحرير سوق العملة بشكل نسبي.
ويبدو أن رفع سقف المبالغ المسموح إدخالها بالدولار يخدم مسعى النظام الهادف إلى جذب الاستثمارات الخارجية، وخاصة العربية منها بعد الانفتاح العربي عليه وإعادته إلى الجامعة العربية، حيث تفرض العقوبات الأميركية قيوداً على حركة الأموال إلى سوريا.