تم جمع البيانات خلال الفترة من12 إلى 26 حزيران
- سجّلتْ شركات القطاع الخاص اللبناني الأداء الأقوى منذ حزيران 2013
- ارتفعت مؤشرات الإنتاج والتوظيف والطلبيات الجديدة
- انخفض معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في واحد وعشرين شهراً
أشارتْ قراءة مؤشر PMI لبنان إلى تسجيل أول تحسُّن في أداء شركات القطاع الخاص اللبناني منذ آب 2022 خلال حزيران 2023 مرتفعاً إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات، حيث عادت مؤشرات الطلبيات الجديدة والتوظيف والإنتاج إلى الارتفاع.
وفي غضون ذلك، انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في واحد وعشرين شهراً مع انخفاض الضغوط على التكاليف.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وسجّلَ مؤشر مدراء المشتريات قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة الذي يمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش خلال حزيران 2023. وارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 49.4 نقطة في أيار 2023 إلى 50.2 نقطة في حزيران 2023، مشيراً إلى التحسُّن الأول من نوعه في أداء شركات القطاع الخاص اللبناني منذ آب 2022. بالإضافة إلى ذلك، مثّلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات أعلى قراءة مُسجَّلة منذ عشر سنوات رغم أنَّها كانت تشير إلى تحسُّن طفيف منذ الشهر الماضي.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر حزيران 2023، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“استغرق ارتفاع مؤشر PMI لبنان إلى 50.2 نقطة في حزيران 2023 عشر سنوات، واحتاج التحسُّن وقتاً طويلاً، ولكنه كان متوقعاً بدرجة كبيرة. وسجلت شركات القطاع الخاص اللبناني معدلات نمو إيجابية في 2022 وانتقل الزخم في النشاط التجاري إلى عام 2023، لا سيما بعد بدء الموسم السياحي في فصل الصيف كما تجلَّى في تحسُّن قراءة المكونات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات. وكان من الواضح أن نشهد هذه التعديلات التصاعدية للاقتصاد من انخفاضاته الكبيرة خلال سنوات الأزمة، ولكنَّ ما يدعو للقلق هو أنَّ هذه التعديلات إيجابية، حيث يُنظر إلى هذه الخطوات الأولية بأنَّها “عودة الأمور إلى طبيعتها”، ونتيجة لذلك، فلا داعي إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية التي ستدعم تحقيق النمو الحقيقي والقوي والمستمر”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر حزيران هي التالية:
وتُعزى قراءة مؤشر مدراء المشتريات الأعلى منذ عشر سنوات في حزيران 2023 إلى الكثير من مكوناته الفرعية، لا سيما مؤشر الطلبيّات الجديدة الذي ارتفع بثاني أعلى معدّل له في تاريخ الدراسة في حزيران 2023 وبأعلى معدّل له منذ أيار 2013. وأشار التحسُّن في مستوى الطلب إلى زيادة مبيعات العملاء المحليين والدوليين.
وأشارت بيانات المسح الأخير إلى ثالث أعلى ارتفاع شهري على التوالي في الأعمال الجديدة المستلمة من العملاء الدوليين. وأشار ذلك إلى السلسلة الأطول لنمو طلبيات التصدير الجديدة منذ بدء الدراسة في العام 2013. ورغم ذلك، كان الارتفاع الأخير في طلبيات التصدير الجديدة الأدنى خلال الفترة الحالية.
وسجّلت شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعاً في الأعمال غير المنجزة في ضوء ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة. وكان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفاً والأعلى منذ أيار 2013.
ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج لتتناسب مع أعباء العمل. وكان الارتفاع في النشاط التجاري الأسرع منذ أكثر من عشر سنوات، ولكنه كان طفيفاً بوجه عام. كذلك، ارتفعت أعداد الموظفين مع رفع الشركات اللبنانية لقدراتها الإنتاجية لتناسب الارتفاع في المبيعات الجديدة.
وتحسَّنت مواعيد تسليم الموردين خلال حزيران 2023 وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2019. وتزامن تحسُّن أداء الموردين مع الزيادة الأكبر في الأنشطة الشرائية منذ كانون الثاني 2015. كذلك، ارتفع مخزون المشتريات في نهاية الربع الثاني من العام 2023.
وتراجعت الضغوط على التكاليف خلال حزيران 2023. وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في واحد وعشرين شهراً، مشيراً إلى ارتفاع بسيط في أسعار المشتريات. وارتفعت تكاليف الموظفين ولكن بدرجة طفيفة. وكذلك أسعار الإنتاج التي ارتفعت ولكن بشكل طفيف.
وأخيراً، رغم التطورات الإيجابية عموماً، انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وقدمت الشركات اللبنانية توقعات سلبية لمستقبل الأعمال بسبب عدم اليقين الذي يحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
