أنهى المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود اليوم الجمعة استجواب الموقوفين السبعة في جريمة بتدعي، ورفع الجلسة إلى 22 ايلول المقبل للاستماع الى افادات خمسة من ابناء الضحيتين صبحي الفخري وزوجته نديمة الذين كانوا متواجدين في المنزل يوم الجريمة في 15 تشرين الثاني من عام 2014 وهم باتريك ورواد وباسكال ورودريك وروميو، الذين اصيب اثنان منهم، وأحدهما بإصابة بليغة.
وكان المجلس استكمل استجواب الموقوفين، باستجواب كل من حمدان علي صبحي جعفر وعلي حسين عاصي ومخول حبيب فارس، والأولان كانا عمدا الى ايواء المطلوبين بعد تنفيذ الجريمة وإخفاء سيارتين لهم، فيما الثالث فارس كان لجأ الى الدار الواسعة كونه مطلوبا، ورافق المجموعة التي كانت تتعرض للمطاردة من قبل الجيش في يوم امني في البقاع، قبل ان يفترق عنهما وآخر بعد تعرض إحدى السيارتين لحادث سير، وفراره وآخر بإتجاه إحدى الغابات والاختباء فيها حتى الفجر، قبل ان يتوجه في اليوم التالي الى بيروت، زاعما بأنه قطع منذ ذلك الحين صلته بالمجموعة بعدما بدأ العمل في شركة، فيما الآخر أحمد جعفر فقد عاد الى الدار الواسعة.
مخول فارس الذي يسكن في الدار الواسعة منذ عام 2012 كونه مطلوبا بجرائم مخدرات، كان اوقف نتيجة حادث سير في زغرتا، وهو تعرف على المتهمين ومن بينهم 9 فارين، نتيجة خدمته العسكرية في الجيش في منطقة البقاع.
وقال عن يوم الجريمة: “بعد سماعنا بحصول مداهمات من الجيش في المنطقة، توجهنا بسيارتين باتجاه اليمونة لنفاجأ بحاجز للجيش، وعدنا الى الدار الواسعة. وعند انبلاج الفجر، استقللنا السيارتين بهدف الخروج من المنطقة، لكننا فوجئنا بحواجز عدة، فحاولنا الخروج من الطوق الامني، الا اننا تعرضنا لاطلاق نار من دون وقوع أي اصابات في الارواح او في السيارتين. وخلالها، حصلت عملية مطاردة من قبل الجيش حيث اصطدمت احدى السيارتين اللتين يستقلانها وتدهورت، حينها صعد مع الآخرين في السيارة الثانية التي لم تكن تتسع لهم جميعا، فنزل منها هو واحمد جعفر واختبآ في احدى الغابات حتى الفجر قبل ان يفترقا، حيث توجه هو الى بيروت وجعفر عاد الى الدار الواسعة”.
وأكد “المتهم أنه قطع تواصله مع الشباب بعدما توظف في شركة ولم يعلم تفاصيل ما حصل عن الجريمة منهم، إلا أنه بعد توقيفه سأل الشباب عن الحادثة”، قائلاً: “ما علمته منهم رؤوس اقلام وانهم لا يعلموا كيفية وقوع الحادثة”.
وفي رده على سؤال لممثلة النيابة العامة القاضية ميرنا كلاس، افاد المتهم فارس بانه “لم يكن بحوزته السلاح اثناء عملية الهروب، انما الاغلبية كانت بحوزتهم اسلحة من نوع كلاشينكوف”.
وبعدما زعم المتهم انهم كانوا “ذاهبين في نزهة برية كي لا نصطدم مع الجيش”، سألته: “ما الحاجة اذا لكل هذه الاسلحة”، فأجاب: “السؤال لا يجب أن يوجه إلي”.
وادعى الموقوف حمدان علي صبحي جعفر اثناء استجوابه امام المجلس ان هناك اكثر من مئة شخص في الشروانة يحمل هذا الاسم، نافياً قيامه بإخفاء السيارتين للمطلوبين او ايواء اي منهم”، مشيراً إلى أنه “مطلوب وما شراكته مع المتهم الفار محمد سعد الله جعفر سوى كونه قريبه”، فهو (اي محمد سعدالله جعفر) يزرع الحشيشة والبطاطا والقمح وأعمل معه وأخي في السرقة والتشليح والمخدرات”.
وافاد المتهم بأنه “كان برفقة ابنته عندما سلم نفسه وقد تعرض لاطلاق نار حيث اصيب اصابة بليغة وبات مقعدا”.
وقال المتهم علي حسين عاصي عن المتهم الفار محمد سعدالله جعفر انه “كان عاملا لديه في”السهل”، وعندما لم يقبض منه كامل مستحقاته تركه، وانه علم بالجريمة من الاخبار ويومها كان يعمل في السهل حتى ما بعد الظهر. وعندما استدعي الى التحقيق امام المحقق العدلي بإسم مغاير افاد المحقق بذلك، وقال له انه ليس الشخص المطلوب.
كما نفى “ايواءه للمطلوبين اللذين اوقفا لاحقا محمد علي سليم جعفر وعلي خالد جعفر في منزله في إيعات”، لافتا إلى انه “طلب من المحقق مواجهتهما الامر الذي لم يحصل”، لكن القاضية كلاس ابرزت للمجلس ما ورد في القرار الاتهامي عن حصول تلك المواجهة واعتراف المتهم بإيوائه المطلوبَين في التحقيق الاولي، لكن المتهم أصرّ على نفي حصولها وعاد، وقال انه واجه محمد علي سليم جعفر في وزارة الدفاع ونفى معرفته به ، انما كان قد رآه آخر مرة عندما كان الاخير بعمر الاربع سنوات.
يُذكر أنّ الجريمة وقعت في تشرين الثاني من العام 2014 أثناء محاولة عدد من المسلحين إقتحام منزل المغدورَين بداعي السرقة