خاص الهديل:
أثار البند رقم “٢٧” الذي أقرّه مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بتاريخ ٢١ حزيران ٢٠٢٣، تساؤلات حول الأسباب الموجبة لاستحداث قلم نفوس في بلدة البقيعة في محافظة عكار، على بعد أمتار قليلة من الحدود اللبنانية السورية، رغم وجود قلم نفوس في بلدة الهيشة القريبة بإمكانه تأمين المعاملات لأهل المنطقة، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الجدوى من استحداث قلم النفوس الجديد وسط مخاوف من أن يشهد عمليات تزوير كبيرة تستهدف قيد أشخاص غير لبنانيين، خصوصاً حديثي الولادة في السجلات اللبنانية عبر التزوير ومن دون وجه حقّ، أو عبر انتحال الصفات للاستحصال على إخراجات قيد لبنانية سيّما أن عدداً كبيراً من اللبنانيين في تلك المنطقة يقيمون داخل الأراضي السورية، وقد يتمّ استخدام قيودهم في السجلات اللبنانية من دون علمهم ومن دون رقابة من الأجهزة اللبنانية المختصة في ضوء موقع قلم النفوس المستحدث البعيد عن أي رقابة امنية لبنانية، فهل تتحرّك الحكومة ووزارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية لمعالجة هذا الخلل والعودة عن قرار استحداث قلم النفوس “المشبوه”، أم أننا مقبلون على عملية تجنيس مقنّعة؟