تتّجه الأنظار إلى ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان معه إلى بيروت، في زيارته الثانية الإثنين المقبل، والتي يٌفترض أن تتضمّن إشارات ورسائل إلى القوى المحلية من أطراف «اللقاء الخماسي» (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) في حال انعقاده الخميس المقبل. علماً أن معلومات تحدّثت عن عدم حماسة فرنسية ومصرية لانعقاد اللقاء قبل سفر لودريان إلى لبنان.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن جولة لودريان السابقة شهدت أول تباين بين فرنسا وحزب الله منذ زيارة ماكرون عقب انفجار مرفأ بيروت. صحيح أن الموفد الفرنسي لم يطرح أمام وفد حزب الله الذي التقاه مبادرة جديدة ولا أعلن تخلّيه عن المبادرة القديمة، لكن كان واضحاً في طيات النقاش أن الفرنسيين كانوا أقرب إلى فكرة «المرشح الثالث». فيما كان وفد الحزب واضحاً في أن قراءته لنتائج الجلسة مغايرة للقراءة الفرنسية، وأن حصول فرنجية في أول جلسة يترشح إليها على 51 صوتاً ليس توازناً سلبياً، فيما مرشح الطرف الآخر (ميشال معوض) نال بعد 11 جلسة 36 صوتاً. وأكّد الوفد «أننا نمثل فريقاً وازناً ومتحداً مقابل فريق يتقاطع لحظوياً حول مرشح، كما مررنا بتجارب مريرة سابقاً نحتاج معها إلى ضمانات برئيس لا يطعننا في الظهر، وأنّ من غير الوارد أبداً التخلي عن فرنجية». أما في ما يتعلق بالحوار «فإننا منفتحون تماماً عليه ومن دعاته، على أن ينحصر بالملف الرئاسي».
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس عنه أن «لودريان عائد في 17 الجاري ومن المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار»، مشيراً إلى أن «الحوار سيكون عاماً وليس ثنائياً، وقد ركّبنا طاولة الحوار في مجلس النواب ونفضّل أن يكون هناك، علماً أن الفرنسيين اقترحوا أن يكون في قصر الصنوبر، والبعض اقترح أن يكون خارج لبنان». ولفت بري إلى أنه «سيشارك في الحوار عبر ممثل عنه (…) وأبلغت لودريان أنني لن أدعو إلى الحوار أو أرعاه لأنني طرف». وعما إذا كان المبعوث الفرنسي حاز موافقة بقية الأطراف على الحوار، أجاب: «بس يجي منشوف». فيما أكّدت مصادر رئيس المجلس أنه يعلق آمالاً على الاتفاق السعودي – الإيراني لأن «تداعياته الإيجابية تتظهّر في كل ساحات المنطقة وبدأت آثاره تتوالى، ومن لا يرى المتغيّرات فهو أعشى إن لم أقل أعمى»، معتبراً أن «هذه الآثار لا بد أن تظهر في لبنان مهما تأخّرت».