أشارت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الى أنّه، “أياً تكن الوقائع تبقى حرية الإعلام التي تصونها شرعة حقوق الإنسان كما الدستور اللبناني فوق كل اعتبار”.
ولفتت إلى أنّه، “تحت هذا السقف من المستهجن صدور حكم بالسجن بحق الإعلامية ديما صادق، وهو ما يتعارض مع فكرة لبنان وميزته القائمة على حرية الرأي والتعبير