يشجب ملتقى بيروت ما صدر من قرار عن البرلمان الأوروبي، اعتبار لبنان بلد لجوء، ويرى في ذلك انتهاكاً صارخاً وصريحاً للسيادة الوطنية، ويترتب عليه عواقب وخيمة، فالنزوح السوري منذ العام ٢٠١١ أنهك البلد، وأضرّ ببناه التحتيّة المهترئة أساساً وضاعف عدد قاطنيه، مما أستنفذ كلّ طاقاته المعيشية والاقتصادية، إضافة إلى تحمّله تبعات الحروب من حوله، واشتراك شريحة من مكوناته في تلك الحروب العبثية من دون وازع من مصلحة وطنية ولا شراكة في قرار الحرب والسلم، لتحصين السلم الأهلي والأمن الاجتماعي للمواطن اللبناني، الذي يكابد كلّ المرّ ولا نقول الأمرّين فقط، ليعيش في اقتصاد واحد لبلدين، فيما تهريب كلّ شيء عبر المعابر غير الشرعية، يسير بطريقة يومية من دون محاسبة ولا قصاص.
ويشدّد ملتقى بيروت على الدور المشبوه الذي تلعبه المنظمات الدولية العاملة على الأراضي اللبنانية والتي تموّل النزوح وتعمل على دمج النازح في المجتمع المحلي، لضمان بقائه وعدم التفكير باللجوء إلى تلك الدول مستقبلاً.، مع العلم وكما تثبت الوقائع يومياً، أن لا مشكلة سياسية أو أمنية بين غالبية من يعتبرهم الراعي الدولي لاجئين وبين النظام السوري، فيمكنهم العودة إلى مدنهم وقراهم الآمنة.
ويطالب الملتقى السلطات الرسمية اللبنانية وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رفض هذا القرار، بالشكل والمضمون، والعمل الحثيث على عودة النازحين من أخواننا السوريين، كي يعود لبنان بلداً يؤازر أشقاءه وأصدقاءه، بما لا يضرّ بمصالحه ومستقبل استقراره ونمائه