الهديل

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعمل مع الشركاء الإقليميين لاستكشاف نهج إقليمي شامل لاحياء جهود السلام في الشرق الأوسط

ألقى الممثل العالي/نائب الرئيس جوزيب بوريل كلمة في جلسة عقدها البرلمان الأوروبي حول علاقة الاتحاد الأوروبي بالسلطة الفلسطينية. قدمت المفوضة للشراكات الدولية، جوتا أوربيلينن، الكلمة نيابةً عن الممثل العالي/نائب الرئيس جوزيب بوريل. وفيما يلي أبرز نقاط الكلمة:

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي وتلقت ال PNN نسخة منه تناول بوريل الوضع الخطير على الأرض وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد الأوضاع الأمنية التي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين. وشهد العام الماضي ارتفاعًا بنسبة أكثر من ضعف العدد الذي قتل من الفلسطينيين في المواجهات مع قوات الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ليصل إلى أكثر من 130 شخصًا، بمن فيهم 22 طفلًا، بالإضافة إلى خمسة فلسطينيين قتلوا وتدمير واسع النطاق للممتلكات من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وقد ارتفعت أيضًا حصيلة الإسرائيليين الذين قتلوا على يد مُنفّذين فلسطينيين إلى 31 شخصًا، مقارنةً بـ28 في نفس الفترة من العام الماضي، مع وجود العديد من الجرحى في الجانبين.

وأبرز بوريل زيادة الهدم والإخلاءات وتوسع الاستيطان المقلقة. وقد أعلنت إسرائيل خلال الستة أشهر الماضية فقط عن حوالي 13,000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. وأدت هذه التطورات إلى تصاعد دائرة العنف إلى مستويات مقلقة في الأشهر الأخيرة. وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الأحداث بشكل علني، بما في ذلك العملية العسكرية الأخيرة في جنين والهجمات الإرهابية في إسرائيل والضفة الغربية.

وأكد بوريل، مشددًا على الترابط بين المسار الأمني والمسار السياسي، أن العودة إلى التعاون الأمني الفعال بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل أمر حاسم لكسر دائرة العنف الحالية. وأعاد تأكيد أن الحل الوحيد الممكن هو حل الدولتين، وكلما تأخر التنفيذ، زادت صعوبته. وفي هذا الصدد، يعمل الاتحاد الأوروبي بنشاط مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، على إحياء جهود السلام.

وفيما يتعلق بعلاقة الاتحاد الأوروبي بالسلطة الفلسطينية، أقر بوريل التحديات المالية والسياسية الغير مسبوقة التي تواجهها السلطة بعد ثلاثة عقود من تأسيسها وفقًا لاتفاقيات أوسلو. من الناحية المالية، تعاني السلطة الفلسطينية من صعوبات في الحفاظ على الأموال العامة وتقديم الخدمات الأساسية. وقد قدم الاتحاد الأوروبي دعمًا كبيرًا كأكبر داعم للشعب الفلسطيني من خلال مشاريع تتماشى مع خطة الإصلاح الفلسطينية

Exit mobile version