رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، مشدّدة على ضرورة ترسيخ احترام الأديان والتسامح والتعايش السلمي، وهي المبادئ التي تبقى السبيل الأنجح نحو الازدهار والتقدم والعيش المشترك.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أنّ الإمارات تشيد بهذه الخطوة التي تنسجم مع اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار المقدّم من الدولة والمملكة المتحدة بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين» خلال رئاستها الدورية للمجلس يونيو الماضي والتي تعزز الجهود الدولية عبر اعتماد نهج شامل يعزز التسامح والتعايش السلمي.
وأكدت الوزارة التزام الإمارات بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022 – 2024 بدعم التفاهم المشترك وتعزيز جسور التواصل والحوار بما يساهم في الاستقرار والازدهار إقليميا ودولياً، وأنّها تسعى على الدوام إلى تجسيد الأخوة الإنسانية واحترام حرية المعتقد الديني، وستواصل كافة جهودها الداعمة للتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال التي تسعى إلى نشر خطاب الكراهية والتطرف.
من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان، مشروع قرار «مكافحة الكراهية الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف».
وشدد البديوي، في بيان على أن حادثة حرق متطرفون في السويد لنسخ من القرآن الكريم، وغيرها من الحوادث المشابهة، أكدت الحاجة الماسة لوضع قرارات دولية لمكافحة هذه الأفعال المشينة التي تدعو للكراهية الدينية وتشجع على العنف والتمييز. رفض واستنكار وأعرب البديوي عن رفض مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستنكاره لأعمال العنف، وأي فعل يمس الأديان والكتب المقدسة.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان، أول من أمس قراراً يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن.
وتم إصدار القرار بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي بعد حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.
وينص القرار على إدانة «أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة»، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.