صدر عن حراك العسكريين المتقاعدين بيان جاء فيه: “بعد أن أحالت وزارة المالية مشروع الموازنة إلى الحكومة، وفي ضوء ما رشح عنها عبر وسائل الاعلام من رسوم وضرائب متوحشة، وخلوها من أيّ إشارة إلى زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه تتناسب مع الحد الأدنى من فقدان قيمتها الشرائية والتضخم الجنوني للأسعار والخدمات، يهمّ حراك العسكريين المتقاعدين التأكيد ان “الموازنة أصبحت بمثابة حرب تشنها السلطة في كلّ سنة على فقراء لبنان”.
وتابع، “خصوصاً موظفي القطاع العام ومتقاعديه الذين باتوا في الدرك الأسفل معيشياً واجتماعياً، وذلك عبر زيادة الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة عشرات الأضعاف في حين لا تأتي على مسألة زيادة الرواتب والأجور إلاّ بالفتات، وكأن هذه السلطة تعيش في كوكب آخر لا تعلم بهموم أبناء شعبها ومعاناتهم التي لا توصف”.
وتابع البيان، “إن فرض الضرائب والرسوم لتحقيق التوازن بين النفقات والواردات في الموازنة لا يمكن أن يحصل على حساب الطبقات الفقيرة، بل بوقف مزاريب الهدر والفساد وقطع أيدي المتسلطين على المال العام، كذلك لا يمكن أن يحصل انطلاقاً من سعر الدولار في السوق السوداء، لأن الضرائب والرسوم تحتسب بالليرة اللبنانية ويجب أن تتناسب قيمتها في الحد الأقصى مع قيمة زيادة الرواتب والأجور”.
ولفت الى ان “تمنين موظفي القطاع العام بقبض رواتبهم بالدولار على سعر صيرفة بات لا معنى له، لأن قيمة هذة الرواتب تعادل حالياً أقل من 1/10 من قيمتها بالدولار قبل الأزمة، فيما ارتفعت الضرائب والرسوم وأسعار السلع والخدمات عشرات الأضعاف”.
وتابع، “إن حراك العسكريين المتقاعدين يدعو الحكومة خلال دراستها مشروع الموازنة الى إلغاء جميع الرسوم والضرائب التي تستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة النواحي التي تطال المواطن في عيشه اليومي، ويدعوها إلى لحظ زيادة للرواتب والأجور في القطاع العام، تتناسب مع فقدان قيمتها الشرائية وارتفاع الرسوم والضرائب السابقة”.
وختم البيان محذراً “في حال عدم التجاوب من إكراه المواطنين والموظفين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم على عدم دفع الضرائب، وبالتالي تحلل مؤسسات الدولة وصولاً إلى انفجار شعبي واجتماعي لا تحمد عقباه