خاص الهديل:
بعد أيام قليلة سيكون لبنان أمام استحقاق فراغ موقع حاكم مصرف لبنان..
.. ومن واشنطن مروراً بباريس وصولاً إلى بيروت، هناك قناعة تفيد بأن حصول شغور في موقع حاكمية مصرف لبنان، توازي أهميته وانعكاساته السلبية على لبنان، الشغور الحاصل في موقع الرئاسة الأولى..
.. وعليه فإن النظرية التي تقول أنه يجب التسليم بالشغور في موقع الحاكم، وتعويضه عبر تسليم صلاحياته لنوابه الأربعة، هي نظرية خطرة؛ أضف لكونها غير عملية وليست صالحة للتنفيذ وذلك لأكثر من سبب.
.. وعليه، فإن الحل الأفضل والوحيد، هو بمنع الشغور بموقع حاكمية مصرف لبنان ولو كان ذلك عبر التمديد تقنياً لرياض سلامة لفترة محددة.
وليس خافياً أن لبنان لا يتحمل المعنى الطائفي ولا المعنى المالي ولا المعنى الاقتصادي والدولي لحصول شغور بنفس الوقت في الموقعين المارونيين الأولين في لبنان؛ أي رئاسة الجمهورية وحاكم مصرف لبنان، وهما الموقعان اللذان يمثلان من منظور دولي التوقيع السيادي السياسي والمالي للبنان.
وثمة رأي يتقاطع عليه الداخل والخارج، مفاده أن هناك جهات تريد إحداث شغور بكل المواقع المارونية الرئيسة في الدولة، أي بمواقع رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان ولاحقاً قيادة الجيش.. وهدف هذه الجهات من وراء خطة إيصال البلد لهذه الحالة هو تبرير القول أن هيكل الدولة والنظام السياسي في لبنان سقط، وأن المطلوب إعادة بناء هيكل جديد للدولة ونظام سياسي جديد للبلد.
وبات معروفاً منذ هذه اللحظة، ما يمكن فعله فيما لو كان المطلوب عدم تفلت سعر الدولار من عقاله؛ وبالمقابل بات معروفاً ما يمكن فعله في حال كان المطلوب رفع سعر الدولار إلى ٣٠٠ ألف ليرة وما فوق..
الواقع أن الجميع بات يعرف أن هناك خيارين إثنين لا ثالث لهما للحفاظ على ما تبقى من الاستقرار النسبي المالي وأيضاَ للحفاظ على ما تبقى من الاستقرار النسبي الأمني والإجتماعي.
الخيار الأول هو الاتفاق على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان..
الخيار الثاني هو الاتفاق على تمديد تقني لفترة محددة لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة. وبهذا التمديد يستمر الحاكم بإدارة لعبة الاستقرار المالي الموجود حالياً لغاية انتخاب رئيس للجمهورية.
والواضح أن الخيار الثاني (أي التمديد للحاكم سلامة هو الأسهل وهو المتاح) لأن الخيار الأول المتعلق بتعيين حاكم جديد بدل سلامة، يواجه عقبات كثيرة، منها أن جبران باسيل يتمترس وراء مطلب عدم تعيين حاكم للمصرف المركزي إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وبنفس الوقت يسرب باسيل عبر مصادره أنه قد يكون على البلد الانتظار لغاية بداية السنة المقبلة حتى يكون ممكناً انتخاب رئيس جديد للجمهورية..
ويحدد جبران هذا الموعد لأنه يعتقد أنه بحلول العام المقبل ستكون وساطة دولة عربية قد نجحت برفع العقوبات السياسية الأميركية عنه(!!)، وحينها سيصبح بإمكانه (أي باسيل) الترشح لرئاسة الجمهورية، خاصة وأنه مع بدايات العام المقبل سيكون العماد جوزاف عون قد خرج من قيادة الجيش، وبالتالي يفقد الأخير ميزته كمرشح قوي لرئاسة الجمهورية ومنافس كبير لباسيل..
بكلام آخر يريد باسيل تحت حجة أنه يدافع عن صلاحيات المسيحيين داخل الدولة، أن يملأ المراكز المارونية الثلاثة الأولى في الدولة، بحالة كاملة من الشغور؛ ويريد أن يجعل بالتالي هذه المراكز بمثابة رهائن لديه مقابل نيله رئاسة الجمهورية.. وكل خطته هنا، هو أن تظل كل مراكز الموارنة الرئيسة (من الرئاسة الأولى مروراً بحاكمية مصرف لبنان وصولاً لقيادة الجيش) خالية وشاغرة، وذلك ريثما يرفع الأميركيون العقوبات السياسية عنه بدايات السنة القادمة، وحينها تصبح فرصته لنيل الرئاسة (أي باسيل) من وجهة نظره، كبيرة، خاصة وأن في هذا التاريخ سيكون قائد الجيش وهو منافسة الأكبر، قد خرج من اليرزة وفقد ميزة منافسته على رئاسة الجمهورية، ويكون من جهة أخرى طار فرنجية من سباق المنافسة..
إن خطة باسيل تقوم على تأجيل عقد الانتخابات الرئاسية إلى بدايات العام المقبل، وجعل كل مراكز الموارنة الثلاثة الأولى لغاية هذا التاريخ خالية وتعاني من شغور كلي. وضمن هذا الواقع يتصور باسيل أنه سيدخل إلى قصر بعبدا؛ وحينها سيعين من موقعه كرئيس للجمهورية أشخاصاً تابعين له في حاكمية مصرف لبنان وفي قيادة الجيش
البعض يسمي خطة باسيل هذه “بالسيناريو الأسود”؛ والبعض الآخر يطلق عليه “سيناريو الطريق السريع إلى الهلاك”!!