خاص الهديل:
خلال الساعة ال٧٢ الماضية، تلقت مستويات سياسية في لبنان تحذيرات خارجية غاية في الخطورة يمكن تلخيص عناوينها الرئيسة بالمعطيات التالية:
أولاً- ان عدم قدرة الحكومة والدولة اللبنانية بشكل عام على حل مشكلة حصول فراغ في موقع حاكم مصرف لبنان، سيجعل دول القرار في العالم والمؤسسات المالية العالمية الكبرى، أكثر ميلاً ليس فقط لاعتبار لبنان دولة فاشلة؛ بل لاعتباره بلداً يجب التفكير ببدء التعامل معه بنفس طريقة التعامل مع الشركات المفلسة!!..
وتساءلت جهة اطلعت على هذا التحذير بالقول ماذا يعني التعاطي الدولي مع لبنان على أنه شركة مفلسة(؟؟)؛ هل يعني ذلك دمجه مع شركة أخرى أكبر(؟؟).. أم يعني تصفيته وإيجاد طريقة دولية سلسلة لتنظيم انهياره واضمحلاله؟؟
وتقول هذه الجهة أن التوصيف الذي اعتمدته الجهة الخارجية لتحذير لبنان، ليس مفهومة غاياته على وجه الدقة؛ رغم أنه يعبر بوضوح عن ارتفاع منسوب قلق هذه الجهة الخارجية من النتائج السلبية النوعية التي قد يتركها الفشل في معالجة أزمة شغور موقع حاكم المصرف المركزي على وضع لبنان وعلى مستقبله..
المعطى الثاني الخطر الذي يطرحه التحذير الخارجي، يفيد بأن الفشل في معالجة أزمة شغور الحاكم، سيعتبر رسالة واضحة إلى أنه سيكون هناك أيضاً في مطلع العام المقبل، فشلاً مماثلاً على مستوى تعبئة مركز قائد الجيش بعد خروج العماد جوزاف عون من اليرزة.
.. ويلاحظ التحذير أنه بينما يدور خلاف بين التيار العوني وحزب الله على ترشيح فرنجية، فإنه يسود انسجام بينهما على مستوى عدم التمديد لرياض سلامة وبنفس الوقت عدم تعيين حاكم مصرف جديد!!
ويقول التحذير أن هذا الانسجام في الموقف بين هذين الطرفين الأصفر والبرتقالي على مستوى الحفاظ على حالة الشغور قائماً في المواقع الحساسة في الدولة تحت عنوان انتظار انتخاب فخامة الرئيس العتيد؛ علماً أن خلافهما هو أبرز سبب يعطل انتخابه؛ يثير علامات استفهام حول ما إذا كان هناك مشروع خفي لتنفيذ إنقلاب صامت ومتدرج على الطائف.
ولكن التحذير ينبه بخصوص هذه الجزئية إلى أن الخطورة هنا، لا تكمن بأن هناك أطرافاً تريد الانقلاب على الطائف، بل تكمن بحقيقة أنه لن يكون هناك مستقبل للبنان من دون الطائف.. ويؤكد التحذير على أن كل الأطراف اللبنانية عليها التذكر بأن الطائف هو اتفاق دولي وإقليمي تم إقراره لإنقاذ لبنان من مشروع الحرب الأهلية والتقسيم الواقعي؛ والتخلي عنه يعني العودة حصراً وحتماً إلى سيناريو الحرب الأهلية والتقسيم الواقعي!!
ويلفت التحذير الصادر عن جهة دولية إلى أن تركز عمليات فشل المعالجة على مستوى إعادة إنتاج السلطة حصراً في المواقع المسيحية؛ هو أمر خطر جداً، وسيبدو مقصوداً لجهة أنه يستهدف حصراً المسيحيين؛ الأمر الذي سيدفع ببيئات مسيحية للعودة إلى مناخ الشكوك الذي ساد بينهم خلال نهايات عقد ستينات القرن الماضي، ما دفع المسيحيين حينها لبدء التفكير بالتسلح!!!..
المعطى الثالث الذي يثيره التحذير الخارجي هو دعوته للنظر بحذر وبجدية إلى جملة من الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان في الأونة الأخيرة، سواء في جنوبه أو انطلاقاً من جنوبه باتجاه الداخل الفلسطيني (قصف الصواريخ وعبور “مفرق جيدو” وتسييج الغجر والخيمة وشق طريق، الخ..)؛ وأيضاً إلى الأحداث المتفرقة التي بينها تعاظم نشاط مافيات الإتجار بالمخدرات وبالأعضاء البشرية، خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة تنفذه عصابات معولمة تنسق مع تنظيمات إرهابية لتبادل الخدمات.
والفكرة الرئيسة التي يصل إليها التحذير الخارجي هي أن فشل حل مسألة شغور موقع حاكم مصرف لبنان له أخطار مركبة، منها أنه سيشكل دليلاً قوياً على أنه سيكون هناك في المدى المنظور، فشل على مستوى ملء أي شغور في مواقع المسيحيين الرئيسية (رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش)، وسيتم إتخاذ هذا الأمر كحجة من قبل جهة معينة للقول أن الطائف ليس فقط همش صلاحيات المسيحيين. بل أنه بدأ أيضاً يقصيهم عن مواقعهم الأساسية في الدولة.. وكل هذا سيخلق مناخاً مفتعلاً ومقصوداً يتلطى أصحابه وراء شعار إنقاذ المسيحيين في لبنان، ليحققوا من خلاله هدف ضرب الطائف ومشروع تعميق هيمنة مشروع سياسي في المنطقة وفي لبنان، ليس للمسيحيين علاقة به ولا يسعى على المدى الاستراتيجي لتحقيق مصالحهم..